نقدي کردن يارانه ها، رفع کسري بودجه و کاهش مخارج دولتي

يکي دیگر از دلايل حذف يارانه ها اين است که طرفداران اين سياست معتقدند وجود يارانه ها موجب افزايش مخارج دولتي و در نتيجه افزايش کسري بودجه و افزيش عرضه پول در اقتصاد به منظور رفع اين کسري بودجه مي شود که مي تواند آثار تورمي نيز بر جاي بگذارد. اما در اين ميان چند مساله مهم بايد مورد توجه قرار گيرد:

1-       کاهش مخارج دولتي از طريق نقدي کردن يارانه ها در صورتي امکان پذير است که يارانه نقدي تنها به خانوارهاي هدف پرداخت شود و نه تمام خانوارها. در صورت عدم موفقيت در شناسايي خانوارهاي هدف، اين سياست با شکست مواجه خواهد شد. بنابراين شناسايي خانوارهاي فقير به طور دقيق و با ضريب خطاي کم، و همچنين پايين بودن هزينه هاي اداري اجراي اين سياست در موفقيت آميز بودن سياست نقدي کردن يارانه ها بسيار مهم است. معيارهاي شناسايي خانوارهاي هدف سياست نقدي کردن يارانه ها، سه معيار درآمدي، جغرافيايي و خوداظهاري است. يکي از نکاتي که در رويکرد توسعه انساني مورد توجه خاص قرار گرفته همين مساله شناسايي خانوارهاي هدف است که اقتصادداناني چون آمارتياسن معتقدند يکي از آثار اين شناسايي، مي تواند آثار رواني نامطولب و شکسته شدن فقرا در انظار عمومي باشد. از اين رو کارايي اين سياست بايد بر مبناي اين قبيل هزينه ها نيز مد نظر قرار گيرد.

از سوي ديگر تداوم پرداخت نقدي يارانه ها نيز از ديگر مسائل و مشکلات اين طرح است. معمولا خانوارهاي فقير در ساختار سياسي و قدرت داراي قدرت چانه زني نيستند و شايد اين سياست بعدها از سوي دولتها پيگري نشود.

2-       اما مساله تورم: جدول زير به مقايسه نرخ رشد نقدينگي، تورم و توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1338 تا 1385 مي پردازد.  

مقايسه متوسط نرخ رشد، نقدينگي، تورم و توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
دوره زماني	1356-1338	1385-1357
ميانگين نرخ رشد تورم	3/6	47/19
ميانگين نرخ رشد نقدينگي	5/23	49/26
ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1376	1/10	7/2

 

همانطور که مشخص است ميانگين نرخ تورم در دوره 1356-1338 برابر با 3/6 درصد است در حاليکه نرخ رشد نقدينگي در اين دوره 5/23 درصد و ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1/10 درصد است. اما در دوره بعد 1385-1357 ميانگين نرخ رشد تورم برابر با 47/19 درصد و نرخ رشد نقدينگي در اين دوره 49/26 درصد و ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت هم برابر با 7/2 است. نرخ رشد نقدينگي در طي اين دو دوره تقريبا نزديک به هم است. ( با توجه به اينکه دوره اول کوتاه تر از دوره دوم است) اما نرخ تورم و نرخ رشد توليد ناخلص داخلي به قيمت ثابت 1376 کاملا در طي اين دو دوره متفاوت است. به عبارت ديگر رشد نقدينگي متغير توضيحي جالبي براي تفاوت موجود در طي اين دو دروه به حساب نمي آيد.

 تورم بيش از آنکه تحت تاثير نقدينگي باشد تحت تاثير توليد بوده است. به عبارت ديگر طرف عرضه اقتصاد به شدت فعال بوده است اما در دوره دوم هبه دليل وجود همان ناکارايي هاي سازماني و مجهول، بخش توليد خيلي خوب عمل نکرده است. از اين رو شايد مساله تورم و عدم تخصيص بهينه صرفا هم تحت تاثير نقدينگي هاي ناشي از سياستهاي يارانه اي نباشد و در حين توجه به اين عوامل بايد به ساير مسائل و مشکلات موجود در بخش توليد نيز توجه خاص نمود.