دگردیسی مشغولیتها

دگردیسی مشغولیتها آدرس جدید

 

 دست نوشته های من 

است. مهرماه 1385 نوشتن در این وبلاگ را شروع کردم. طی این مدت نزدیک به 100 هزار بازدید از این وبلاگ صورت گرفته است. اما اکنون  آدرس نوشتن عوض می شود تا به فضایی با امکانات بیشتر نقل مکان کنم.  

http://farhady.com/

پول فعال یا منفعل

در ادبیات علم اقتصاد پول از دو زاویه مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد: فعال بودن پول به این معناست که بانک مرکزی کنترل پول را در اختیار دارد و با اراده خود و براساس تصمیمات سیاستی می­تواند پول را کم و زیاد کند. بنابراین، فعال بودن پول درواقع همان استقلال بانک مرکزی است که که برمبنای آن، بانک مرکزی می­تواند سیاست­های پولی انقباضی و انبساطی را اجرا کند و البته در قبال آن مسئول و پاسخ­گو باشد. اما منفعل بودن پول یعنی این­که بانک مرکزی تاحد زیادی اختیار کنترل پول را ندارد و و عواملی بیرونی تعیین کننده حجم پول در گردش است. این عوامل بیرونی می­تواند سازوکار­های اقتصادی یا عوامل سیاسی باشند. البته عوامل سیاسی بحث اقتصاد سیاسی پول را پیش می­کشند که منفعل بودن پول را تاحد زیادی تشدید می­کنند. در شرایط منفعل بودن پول، این بانک مرکزی مستقل نیست که سیاست­های پولی را اجرا می­کند، بلکه عوامل سیاسی و بیرونی، پول را به دنبال خود می­کشند. البته بحث فعال و منفعل بودن پول مبحثی بسیار جالب و جذابی است که اقتصاددانان برسر آن مجادله ناتمامی داشته­اند. برای مثال، هم فریدمن و هم کینز معتقدند که پول فعال است. اما فریدمن معتقد است که پول روی بخش حقیقی اقتصاد تاثیری ندارد، درحالی­که کینز معتقد است پول بر متغیرهای حقیقی اثرگذار است. در کشورهای نفتی در شرایط فراوانی درآمدهای نفتی، پول بدون شک منفعل است و این مساله با کالای پست بودن علم اقتصاد در این اوضاع هم­خوانی کامل دارد. البته این موضوع به این معنی نیست که در شرایط کم بودن درآمدهای نفتی پول فعال است. هیوم، مالتوس، مارکس، شومپتر، کالدور،کیدلند و پرسکات پول را منفعل و ریکاردو، کینز، فریدمن پول را فعال می­دانند.   

سالمندی

فردا یکسال دیگر جوان تر و پیرتر می شوم. "همیشه چقدر زود دیر می شود". 

گرفتار سایت

این روزها بدجوری گرفتارم. البته یکی از آن گرفتاری ها ساخت یک سایت است که این وبلاگ را به آن تغییر دهیم و تبدیل کنیم.  

پنجمین همایش تجارت الکترونیک

امروز، دومین روز از پنجمین همایش تجارت الکترونیک است. دیروز به همراه چند کره ای و به اجبار در این همایش بودم. دیروز به دیدن نمایشگاه آلکامپ (اگر درست فهمیده و نوشته باشم) رفتیم. کره ای ها معتقد بودند که "کیفیت نمایشگاه پایین است. اما ایرانیها خیلی به این حوزه علاقه مند هستند و بنابراین، با وجود این علاقه، ایران باید سریعا در این حوزه رشد کند. می گفتند در کره چنین نمایشگاهی اصلا شلوغ نمی شود و تعداد بازدیدکنندگان بسیار کم است". اما به گمان من، این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری هم بود: نمایشگاه آثار و پیامدهای استفاده از لوازم آرایشی. 

دیروز وزیر ارتباطات و فن آوری می گفت: ما وضعیت اینترنتمان خیلی خوب است، منتقدی هم می گفت: مثلا ۱۰ دقیقه طول می کشد تا ایمیلی را چک کنیم.

 از ساعت ۱ تا ۴ بامداد در فرودگاه بودم تا فردی را ببینم. دو خانمی که در بخش اطلاعات پروازهای ورودی از خارج برای پاسخگویی حضور داشتند به من نشان دادند که واقعا لوازم آرایشی چه قدرتی دارند و از سوی دیگر بی شعوری شان چقدر بالا است. قرار بود پرواز یک و سی دقیقه شب از فرانکفورت بنشیند، تا ساعت ۴ صبح یکی نبود به من بگوید این مسافر کجاست؟ همه به فکر آرایش خود بودند. نماینده لوفتانزا خواب بود. دیگری می گفت با ۵۱۰۰۱ تماس بگیر. بخش ویزا. تلفن را جواب نمی دادند. ای بین المللی.     

چرا بی اجازه به دستشویی رفتی؟

فاصله میان دفترکارم تا دستشویی نزدیک به 300 متر است. امروز وقت بیرون آمدن از دستشویی، فردی با چشمانی پر از خون، گفت:

 شما کارمند شرکت هستی؟

 گفتم: به شما ربطی ندارد. بدون شک او نگهبان نبود. اما قصد داشت تا برای من خط و نشان بکشد.

به راه افتادم و به دفتر کارم آمدم. هنوز چند دقیقه­ای نگذشته بود که دیدم یکی در را باز کرد. همان فرد بود. گفت: خیلی بهت برخورد. من قدیمی اینجا هستم. من شما را ..... من فهمیدم که او و رفقایش می­توانند هرکاری بکنند و من و رفقایم هیچ غلطی نمی­توانیم بکنیم.

به­راستی چه باید کرد. از یک­سو، به خاطر یک لقمه نان باید این شرایط را تحمل کنم و از سوی دیگر امنیت جانی ندارم. اگر امروز یکی از دوستان در این میان دخالت نمی­کرد، احتمالا الان یکی دو بادمجان زیرچشم من کاشته شده بود.

نظريه هاي اقتصاد سياسي

سال 1385 به همراه گروهي از دوستانم پژوهشي در حوزه علم اقتصاد در ميان 9 دانشکده اقتصاد ايران (تهران، علامه طباطبايي، شريف، شهيد بهشتي، تربيت مدرس، الزهرا، امام صادق، فردوسي مشهد و شيراز) انجام داديم. اين پژوهش شامل تکميل يک پرسش­نامه و همين­طور گفت­و­گو پيرامون وضعيت علم اقتصاد بود و نتيجه آن به­طور مفصل در قالب نوشتاري در سومين همايش آموزش علم اقتصاد ارائه شد.. در بخشي از آن پژوهش، به بررسي مساله ميزان علاقه­مندي دانشجويان علم اقتصاد ايران به دروس مختلف و از جمله اقتصاد سياسي پرداختيم. از ميان نزديک به 120 دانشجوي کارشناسي ارشد، نزديک به 40 درصد گزينه علاقه زياد و 20 درصد هم گزينه تاحدودي علاقه­مند را انتخاب کرده بودند. اما نکته و شايد مشکل اين بود که در آن زمان و البته هنوز هم واحدي درسي با عنوان اقتصاد سياسي در هيچ­کدام از از دانشکده­هاي اقتصاد ايران تدريس نمي­شد و نمی شود. در اين ميان و در گفت­و­گو با دانشجويان متوجه شدم، علاوه­بر اين­که اقتصاد سياسي ارائه نمي­شود، کتاب خوبي هم در زمينه اقتصاد سياسي در بازار کتب اقتصادي براي خواندن وجود ندارد. خوشبختانه چند روز پيش در نشر ثالث باخبر شدم که کتابي با عنوان "نظريه­هاي اقتصاد سياسي" نوشته جميز ­اي­.کاپوراسو و ديويد پي.لوين با ترجمه محمود عبدالله­زاده روانه بازار شده است. چنانکه در مقدمه اين کتاب آمده است اصطلاح "اقتصاد سياسي" زائيده قرن هجدهم بود و جايگزين شده آن به جاي واژه اقتصاد حکايت از "تغيير شگرفي در نظام تامين نيازها، يا همان نحوه توليد و توزيع کالاها" داشت. کاپوراسو و لوين معتقدند که "اغلب تصور مي­شود اقتصاد سياسي ادغام سياست و اقتصاد است، و اين مساله که مفهوم اقتصاد سياسي مبتني بر جدايي پيشيني سياست و اقتصاد مي­باشد، کم­تر پذيرفته شده است. متمايز ساختن سياست از اقتصاد به اين معنا نيست که آنها کاملا جدا و منزوي از يکديگر يا بي­تفاوت نسبت به هم هستند، در يکديگر اثر نمي­گذارند يا در ساختارهاي متعين يک­سان يافت نمي­شوند. براي مثال، توزيع کالاها و خدمات ممکن است در چارچوب بازار يا ساختارهاي سياسي رخ دهد. و سازمان­هايي متعين، نظير بانک­ها، شرکت­ها، گروه­هاي ذينفع و اتحاديه­ها ممکن است براساس نوع فعاليت­شان و مقوله­هاي تحليلي پژوهشگر، سازمان­هايي سياسي يا اقتصادي باشند. بنابراين، وقتي مي­گوييم اقتصاد و سياست جدا هستند، فقط منظورمان اين است که آنها از نظر تحليلي متمايز هستند".

کتاب حاضر با طرح دو­ مساله کليدي به ارائه رويکردهاي مختلف اقتصاد سياسي مي­پردازد. اول، مسائلي که به ايده "بازار خودتنظيم" مربوط است. اين پرسش درباره اين موضوع است که نظام اقتصادي متشکل از افراد و انسان­هايي که به دنبال برآورده ساختن منافع خود هستند با توجه به منابع محدود در دسترس خود، تا چه ميزان در اين راه موفق خواهند بود و "آيا در شرايط مدرن مداخله سياسي در اقتصاد تامين نيازها را بهتر مي­کند يا مانع آن مي­شود؟". دومين گروه از مسائل مربوط به مفهوم ارائه "يک دستور کار براي دولت" است. يعني "چه رابطه­اي بين اهداف دولتي و منافع شخصي وجود دارد"؟

نويسندگان معتقدند که نظريه­هاي مختلف اقتصاد سياسي دو پرسش کليدي فوق را به طرق مختلف مطرح نموده و به آن پاسخ مي­دهند. در اين کتاب سعي شده است تا به تفاوت­هاي ظريفي که هر يک از رويکردهاي اقتصاد سياسي در کاربرد واژگان سياست و اقتصاد مد نظر داشته­اند توجه خاصي شود و بناي آنها ذکر شود. فصل اوکل کتاب با تعریفی از سياست و اقتصاد شروع مي­­شود. "رويکردهاي مختلف اقتصاد سياسي از واژه­هاي سياست و اقتصاد به­گونه­هاي مختلفي استفاده مي­کنند. در اقتصاد سياسي بسيار مهم است که، براي مثال، قدرت را به­عنوان مفهومي محوري در سياست تلقي مي­کنيم يا دولت را". مفاهيم متفاوت از اقتصاد و سياست به اقتصادهاي سياسي متفاوتي منتهي مي­شوند. کتاب اخير با ارائه سه تعريف مختلف از سياست؛ سياست به مثابه حکومت، سياست به مثابه خدمت دولتي و سياست به مثابه توزيع آمرانه ارزش­ها، و همين­طور ارائه سه مفهوم براي اقتصاد؛ محاسبه اقتصادي، فراهم کردن نيازهاي مادي و اقتصاد به مثابه رويکردي فک­شده از بخش­هاي سياسي و اجتماعي آغاز مي­شود.

کتاب با آنچه رويکرد اقتصاد سياسي کلاسيک مي­نامد شروع شده و از آثار اقتصاددانان کلاسيک مشهوري مانند آدام اسميت و ديويد ريکاردو بهره مي­گيرد تا موضوعات مورد نظر خود را بيان کند. اصطلاح اقتصاد سياسي، دوراني از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسميت تا اصول اقتصاد سياسي جان استورات ميل در 1848 را در بر مي­گيرد. البته برخي اين دوره را از فيزيوکرات­ها تا کارل مارکس مي­دانند. رويکرد کلاسيک در دفاع از بازار خودتنظيم و اقتصاد آزاد بيان شده و نظريه­پردازان آن بر اين عقيده­اند که "نظامي منفک از سياست و زندگي" است. استدلال اين رويکرد در دفاع از بازار آزاد، "نظام بازار را يک واقعيت مختص به خود، وصل به دولت، ولي نه يک نهاد فرعي" تلقي مي­کنند. اين رويکرد بيشتر بر آن بود که اقتصاد مناسب است تا اقتصاد سياسي و "بنابراين، تعجب­برانگيز نيست که به دنبال نظريه­هاي کلاسيک، اصطلاح اقتصاد جايگزين اصطلاح اقتصاد سياسي شد". اما امروزه دوباره واژه اقتصاد سياسي  رواج يافته است تا بر اين نکته بسيار مهم تاکيد شود که "اقتصاد به­طور اجتناب ناپذيري سياسي" است. در بخش سوم کتاب و در ارتباط با اقتصاد سياسي ارائه مي­شود. مارکس نيز "اقتصاد سرمايه­داري را فطرتا نظامي سياسي نمي­دانست". اما کوشيد تا نشان دهد که نيروهاي سياسي چگونه از پويش فرايند اقتصادي نشات مي­گيرند". پس از مارکس، نظريه نئوکلاسيک در فصل چهارم بررسي شده است. اين نظريه گرچه وام­دار نظريه کلاسيک بود اما استدلال آن در مورد مساله ماهيت و هدف اقتصاد بازار مبتني بر "فلسفه اصالت مطلوبيت (فايده­گرايي)" بود. رويکرد نئوکلاسيک ارتباط "سياست با اقتصاد را بر مبناي ايده عدم کارايي بازار تعريف مي­کند" و نارکايي بازار را با توجه به "اولويت­هاي فردي و استفاده کارآمد از منابع مشخص مي­سازد". از نظر متفکرين نئوکلاسيک "اقتصاد به معاملات خصوصي طالب بيشينه­سازي فايده، و سياست به کاربرد قدرت دولتي براي همان هدف مطلق اطلاق مي­شود". در فصل پنجم، اقتصاد سياسی کينزي ارائه مي­شود. ايده او تاحدي شبيه به نئوکلاسيک­ها بود چرا که "بر نوعي از ناکارآمدی بازار" تاکيد داشت. ايده او در مورد دولت، نظريه اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک درباره نقش بازار را با نقد مواجه مي­کرد. در فصل ششم کتاب حاضر بحث اقتصاد سياسي جديد يا همان نظريه انتخاب عمومي مطرح مي­شود. انتخاب عمومي که در مرزهاي مشترک ميان اقتصاد و سياست بحث شده، نشان­دهنده بکارگيري رويکرد اقتصادي براي تحليل مسائل سياسي است که اين رويکرد با نام اقتصادداناني همچون مانکور اولسن و جيمز بوکانان گره خورده است و گروهي از اقتصاددانان از آن با عنوان "امپرياليسم علم اقتصاد" ياد مي­کنند. رويکردهاي اقتصاد سياسي قدرت­مدار، "سياست را برابر با کاربرد قدرت مي­داند، و با يافتن قدرت در اقتصاد ادعا مي­کند ثابت کرده که اقتصاد، سياسي است". اينجا اصطلاح اقتصاد سياسي آهنگي جديد ساز مي­کند و صرفا بر ماهيت سياسي اقتصاد بدون توجه به تبعيت يا عدم تبعيت بازار از حکومت مي­پردازد. در فصول هشتم و نهم، دو طريق جايگزين رابطه بين سياست و اقتصاد بررسي شده است که يکي بر دولت متمرکز است و ديگري بر مفهوم عدالت. "رويکردهاي دولت­محور با آزادکردن دولت براي پيگيري برنامه کار خودش در ارتباط با جامعه، موازنه بين بازار و دولت ا تغيير مي­دهد". آخرين رويکرد اقتصاد سياسي ارائه شده در اين کتاب به مفهوم عدالت پرداخته است. اين دسته از رويکردها به مساله حوزه اقتصاد نه از نظر موفقيت يا ناکارآمدي بازار در تامين نيازها، بلکه از نظر حقوق شکل­گرفته در بازار و حد و حدود اين حقوق مي­پردازند. "يک بازار، نهايتا، يک نظام حقوق مالکيت است. و در اين ميان اين حوزه سياسي است که حقوق مالکيت را تعيين مي­کند و اين عمل حد و حدود بازار را تعريف مي­کند". نظريه­هاي عدالت مدار اقتصاد سياسي نهادهاي مبتني بر بازار را در برابر خواسته­هاي آدميت (Personhood) داوري مي­کنند. البته اين "خواسته­ها از نظر مفاهيم مختلف متفاوتند". در اين فصل از کتاب سه رويکرد عدالت­مدار آزادي­خواهانه، قراردادي و هگلي بررسي مي­شوند. رويکرد آزادي­خواهانه "برعليه مداخله دولت در زندگي اقتصادي برمبناي يکي­سازي شديد بين عدالت و حقوق مالکيت بحث مي­کند". رويکرد دوم، قراردادي، چنين استدلال مي­کند که "با قراردادن عدالت نه عمدتا در دفاع از حقوق مالکيت، بلکه از نظر قضاوت جمعي در مورد يک نظام اجتماعي عادلانه پذيراي حمايت از مداخله حکومت است". رويکرد سوم هم "بر تعيين اجتماعي افراد تاکيد" دارد. امید است که این کتاب و انتشار برخی کتب مشابه و مهم، بتواند در زمینه علاقه­مندی­های موجود در این زمینه راهگشا باشد.

   

اقتصاد سیاسی استالینیسم

این روزها مشغول خواندن کتاب ارزشمند نظریه های اقتصاد سیاسی کاپوراسو منتشر شده از سوی نشر ثالث بودم. به اصطلاح یک بوک ریویو هم از آن برای صادق الحسینی فرستاده ام که اگر تائید کند در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد. امروز ترجمه مقاله دیگری با عنوان اقتصاد سیاسی استالینیسم را شروع کردم.

نفت و دموکراسی

گفت و گوی محمد مالجو را در روزنامه اعتماد

تحصیل یا وقت تلف کردن

چند روز پیش، در محل کارم، دو قرارداد کاری را دیدم. یکی فارغ­التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران بود که البته مدرک کارشناسی او مهندسی بود. به گمانم این فرد طی دوران تحصیلش شب­ها و روزها سختی کشیده تا در نهایت بتواند شغل مناسبی پیدا کند و طبقه اجتماعی خود را تغییر دهد. از سوی دیگر، قرارداد دوم مربوط به جوانی بود که مدرک تحصیلیش سوم راهنمایی بود. می­گفت درس­خواندن به درد نمی­خورد. نکته جالب اما غم­انگیز این بود که مبلغ قرارداد هر دو 219 هزار تومان بود. به­راستی عاقبت تحصیل چیست؟ البته دیروز ماجرای جالب­تری را هم دیدم. یکی از آشنایانم که نزدیک به 34 سال دارد، و تازه مدرک کاردانی خود را از دانشگاه علمی- کاربردی گرفته است می­گفت با حقوق پایه 400 هزار تومان در یکی از بخش­های شرکت نفت مشغول به کار شده است. دلم خیلی گرفت. من که اکنون مسئولیت نصفه و نیمه یک دفتر را به عهده دارم حقوق پایه­ام کمتر از این مبلغ است. دیشب یکی از دوستان می­گفت که پسرم جوان است، کمی او را نصیحت کن تا درس بخواند و دانشگاه برود. گفتم: به خدا خجالت می­کشم که او را نصیحت کنم. او اگر تحصیل نکند خیلی راحت­تر است. عاقبتش هم با فرد تحصیل­کرده تفاوت چندانی نخواهد داشت. بگذار جوانی کند و خوش­گذرانی.   

فک شدگی اقتصاد

تفکیک جامعه به "اقتصاد" و به یک "واحد سیاسی" مفهوم جالبی است. زمانی­که از اقتصاد صحبت می­کنیم، وجود یک موجودیت قابل تفکیک را می­پذیریم، یعنی یک مکان (شاید بازار، اگر بتوانیم آن را یک مکان بدانیم)، یک قلمرو (همان­گونه که مارکس می­گفت)، لحظه­ای از کل به مفهوم هگلی، مجموعه­ای متمایز از روابط بین اشخاص که در اصل سیاسی یا خانوادگی نیست. این کاربرد برابر با پیدایش تاریخی اقتصاد به منزله نهادی جداگانه است. کارل پولانی، بیش از هر متفکر معاصر دیگر، توجه ما را به این جنبه از سازمان اجتماعی مدرن معطوف ساخته است: "یک بازار خودتنظیم خواهان هیچ چیزی کم­تر از تفکیک نهادی جامعه به یک قلمرو اقتصادی و سیاسی نیست". اشاره به جدابودن اقتصاد، اعتراض و تردید کسانی را بر می­انگیزد که معتقدند پروژه مدرن اقتصاد سیاسی تجدیدنظری در آن جدایی و بررسی نفوذ متقابل و همگرایی فرایندهای اقتصادی و سیاسی است.

جدابودن اقتصاد به معنای استقلال آن از دیگر جنبه­های زندگی اجتماعی نیست. به این معنا نیست که اقتصاد، درواقع، می­تواند به تنهایی پابرجا باشد. حتی آن اقتصاددانانی که بیش از همه به مفهوم خودتنظیمی بازار پایبندند، معتقدند که بازار برای مجموعه­ای هرچند محدود، از نیازها برای بقای خود به دولت متکی است. آدام اسمیت اصرار می­ورزد که دولت نه تنها نظم داخلی و امنیت در مقابل هجوم خارجی را حفظ می­کند، بلکه به کارهای عمومی اساسی که بخش خصوصی در آنها فاقد وسیله لازم باتوجه به مقیاس پروژه است می­پردازد. بنابراین، جدابودن به معنای استقلال یا فقدان شدید مداخله دولت در زندگی اقتصاد نیست.

برای اینکه بفهمیم جدابودن چه معنایی دارد، شاید اشاره به مقایسه­ای سودمند باشد. وقتی که از جدا بودن اشخاص، خودمختاری یا استقلال آنها صحبت می­کنیم، منظورمان این نیست که آنها می­توانند به تنهایی زنده بمانند، یا اینکه آنها به شیوه­های مهم به لحاظ اجتماعی شکل نگرفته و تعین نیافته­اند، یا اینکه آنها با بی­تفاوتی به هم مربوط می­شوند و از روش­هایی که آنها، همراه با کسانی دیگر، یک کل بزرگتر واحدی را تشکیل می­دهند ناآگاهند. در عوض منظور ما این است که هر یک از آنها آشکارا متمایز و مرتبط به دیگران ولی متفاوت از دیگران است. جدابودن به ما امکان می­دهد تا به­طور قابل فهمی درباره فرد صحبت کنیم.

در مورد جدابودن اقتصاد نیز همان­طور است، یعنی اقتصاد متمایز و متفاوت است و برابر با واحد سیاسی یا خانواده نیست. وقتی که به امور اقتصادی خود، مستقیما در زندگی خانوادگی یا سیاست درگیر نیستیم. وقتی که اقتصاد واقعی جدا باشد این حرف درست است، حتی اگر امور اقتصادی ما یک چارچوب سیاسی و حقوق را ایجاب کند. جدا در نظر گرفتن اقتصاد به ما امکان می­دهد تا به طور شفاف درباره اقتصاد صحبت کنیم.

من اگر به­جای مترجم گرامی، آقای محمود عبدالله زاده بودم، از واژه فک­شدگی به جای جدابودن استفاده می­کردم. (نظریه­های اقتصاد سیاسی، کاپوراسو و لوین، نشر ثالث). خواندن این کتاب را به دوستان عزیز توصیه می کنم.

اقتصاد سیاسی کاپوراسو

کتاب ارزشمند نظریه های اقتصاد سیاسی نوشته جیمز کاپوراسو و دیوید لیواین با ترجمه خوب محمود عبدالله زاده از سوی نشر ثالث منتشر شده است. ارزش قرار گرفتن در کتابخانه شخصی را دارد.

حباب بازار مسکن

حباب بازار مسکن را از دست ندهید.

کردان عزيز

کردان عزيز رفت. هنوز چند ساعتي از رفتنش نگذشته، دلم برايش تنگ شده است. مدتي بعد از آمدن دکتر کردان، شنيدم که يکي از دوستان به دليل توهين به جامعه علمي مي­خواست به عنوان مدعي العموم از او شکايت کند. هر روز در بحث­هايمان با دوستان در مورد فاجعه­آميز بودن رفتار کردان گفتگو مي­کرديم. اما امروز که او رفت خيلي غمگين شدم. اول، به دليل اينکه، ديگر، عاملي براي خواندن اس­ام­اس­هاي خنده­دار و ديدن دانشنامه آکسفورد و عکس­هاي زيباي آکسفورد با حضور دکتر کردان و هم­کلاسي­هايش وجود ندارد. دوم اينکه، براي مخابرات ناراحتم. نمي­دانم درآمد مخابرات در شب عيد نوروز از طريق اس­ام­اس چقدر بوده است، اما شک ندارم که اس­ام­اس­هاي کرداني درآمد چشم­گيري براي مخابرات داشته و از فردا درآمد مخابرات با افت شديدي روبرو خواهد بود. از سوي ديگر از فردا به جاي خنديدن و خواندن آن پيامک­هاي خنده­دار، تاحدي شادي در جامعه کم مي­شود. اقتصاددانان مي­گويند در مواردي به­جاي توليد ناخالص داخلي بايد به شادي ناخالص داخلي رجوع کرد تا ميزان شادي را ديد. بدون شک خنده شاخص شادي است. کردان خنده را هر روز بر لبان ما جاري و ساري مي­کرد. از فردا چه کنيم؟ البته مي­دانم که مخالفين نظر من مي­گويند او با دروغ به اين منصب رسيده است. اما سوال من اين است که ارزش مدرک علمي چيست؟ مگر خدمت کردن به خلق خداوند و هزينه کردن پول نفت نياز به مدرک دکترا دارد؟ به نظر من که ندارد. اگر خودش هم نداشت دوستانش داشتند و سريعا دستش را رو کردند. من دلم براي دانشجوياني مي­سوزد که سر کلاس کردان مي­نشستند و او با جسارت تمام مي­گفته: ما در آکسفورد خيلي سختي کشيديم تا مدرک گرفتيم. الحق او خيلي سختي کشيده است. نمي­دانم اين اس­ام­اس­ها به او مي­رسيده يا نه. من اگر به­جاي او بودم حق مالکيت معنوي اين اس­ام­اس­ها را مي­خريم و مجليه­اي مانند گل­آقا چاپ مي­کردم. بي­شک درآمدش کمتر از وزير کشور نخواهد بود. به نظر من کردان نمونه روستازداگانی بود که مدرک می­خواست اما به خوبی با قواعد اخلاق لیبرالی آشنا نبود. او نه تنها مدرک معتبر یا به قول معروف داغشو می­خواست بلکه مَلَسِشو می­خواست: او ترش و شیرین و قهر و ناز را با هم می­خواسته اما، دریغ که به مزاجش سازگار نیامد. نمی­دانم چه کسی به او خربزه و عسل داد.

از هر کجا

در محل کارم، هر روز برای گرفتن چند برگ آچار باید به سراغ مسئول دفتر مدیر عامل بروم و از او کاغذ بگیرم. یادش بخیر، در تامین اجتماعی که بودم مدیر دفتر برنامه­ریزی اقتصادی برروی پرینتر نوشته بود برای پرینت با مدیریت هماهنگی شود. در محل کارم بیش از 85 درصد کارکنان، سوادی کمتر از اول دبیرستان دارند. مسئول بخش مالی نگران است که دفتر بودجه اختیارات او را محدود کند. راز بقای یک شرکت دولتی تنها و تنها در محدودیت ملایم بودجه است. این روزها خیلی گرفتارم. احتمالا باید از محل کارم استعفا دهم تا بتوانم به کارهایم برسم. البته تصمیم دارم مدتی در یک شرکت دولتی کار کنم تا از نزدیک با خرد کاربردی آشنایی پیدا کنم. کار کردن در یک شرکت دولتی بسیار سخت است. همه در حال تلاشند اما نتیجه اصلا خوب نیست. نمی­دانم اگر در ارزیابی عملکرد ما نظر خانواده­مان را هم به طور مخفیانه بپرسند در نهایت نمره ما چند خواهد بود. نمره من بدون شک منفی خواهد بود. نیازمند یک همزادم. بخش دوم مقاله اقتصاد حباب مسکن را به روزنامه تحویل داده ام. چهارشنبه چاپ می شود. از تمامی مردانی که در پست قبلی جواب دادند متشکرم. راستش باید به خانمها بگویم که پیش از این قرار بود یک خانم این کتاب را برای من بخرد اما در نهایت از کتری او آبی برایم من گرم نشد گفتم اینبار به دنبال مردی بگردم.

یک مرد

آیا یک مرد مقیم امریکای شمالی اینجا را میخواند. به یک کتاب احتیاج دارم. پولش را می دهم. کمکُ کمکُ کمکُ ....

اقتصاد حباب های بازار مسکن

امروز صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد به یکی از مقالاتی که برایشان ترجمه کردیم اختصاص دارد. مقاله جذاب و خواندنی اقتصاد حباب‌هاي بازار مسكن نوشته اقتصاددان اتریشیُ مارک تورنتون. خواندن این مقاله را به طرفداران مکتب شیکاگو، کینزین ها و مکتب اتریشی علم اقتصاد توصیه می کنم. بخش دوم این مقاله هفته بعد منتشر خواهد شد.

اعتراض و وفاداری بازار

اکنون نزدیک به سه­هفته از اعتراض بازاریان اصفهانی و تهرانی و لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گذرد. در این میان مباحث بی­شماری بر سر شتاب­زدگی در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، از یک سو، و ناکارآمدی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سوی دیگر، از سوی اقتصاددانان و نااقتصاددانان صورت گرفته است. بدون اینکه بخواهم به بحث در خصوص درستی یا نادرستی نظام اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران بپردازم، می­کوشم تا کمی درباره شیوه تعامل بازاریان با دولت بحث کنم. ظاهرا در ایران بازاریان به خوبی شیوه تعامل و گفتمان با دولت را می­دانند و در گذر سال­ها فعالیت در شرایط یک اقتصاد دولتی فرایند تعامل بهینه با دولت را یادگرفته­اند. از همین روست که کمتر شاهد از کوره در رفتن بازاریان در تقابل با سیاست­های دولت هستیم. آنها کمتر دست به اعتراض در برابر سیاست­های دولت می­زنند و معمولا از طریق کانال­هایی که خود در گذر سال­ها با دولت ایجاد کرده­اند گره از کار فروبسته خود می­گشایند بدون اینکه هیچ اختلالی در نظام بازار پیش آید. برای مثال، کارگران ساختمانی را در مقایسه با بازاریان در نظر بگیرید. هنوز مدت زیادی از مرگ کارگران ساختمانی در سعادت­آیاد تهران نمی­گذرد. اما اگر تمام کارگران ساختماتی یک روز کار خود را تعطیل کنند و به نشانه اعتراض خود اعتصاب کنند، البته اگر بتوانند منافع خود را در یک راستا قرار دهند و این موضوع را درک کنند، آیا روز بعد یا حتی چند روز بعد قانون حق بیمه کارگران ساختمانی در ایران تصویب خواهد شد. به گمان به هیچ وجه. در تشریح این پاسخ منفی باید بگویم که: اگر بازار، پارلمان (نماینده حکومت) و جامعه مدنی را سه ضلع یک مثلث بدانیم، بدون شک قانون­گذاری یا لغو پاره­ای از قوانین اجرایی باید در پارلمان صورت بگیرد. اما شیوه تعامل میان نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی و از سوی دیگر شیوه تعامل میان نهاد سیاسی و نهاد اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. نهاد سیاسی وابسته به نهاد اقتصادی (بازار) به سبب تامین منافع خود، منافع اقتصادی نهاد بازار را تامین می­کند و به منظور جلوگیری از خروج بازاریان از گردونه بازی همیشه نیم­نگاهی به تامین منافع بازاریان دارد. یا برای مثال کارفرمایان ساختمانی بخشی از بازار را تحت­الحفظ در اختیار خود دارند و هر بار به طریقی مانع از تصویب قانون حق بیمه کارگران ساختمانی می­شوند. اما کارگران ساختمانی، همانند رانندگان اتوبوسرانی، از یک سو شیوه تعامل با دولت را بلد نیستند و از سوی دیگر، کانال ارتباطی چندان قوی هم برای تاثیرگذاری بر نهاد سیاسی ندارند.

نکته جالب­تر این است که طرفداران حکمرانی خوب معتقدند که در یک اقتصاد نفتی، نهاد سیاسی، یا همان دولت مستقل از مردم یا همان جامعه مدنی است چرا که هزینه­های خود را از طریق مالیات دریافتی از مردم تامین نمی­کند. حال سوال این است که اگر دولت نفتی، هزینه­های خود را از راه مالیات تامین نمی­کند پس چطور می­شود که همین دولت در مقابل اعتراض وفادارانه بازاریان سر تعظیم فرو می­آورد و به خواسته آنان تن در می­دهد؟ احمد اشرف کتابی با عنوان "موانع تاریخی رشد سرمایه­داری در ایران" دارد و در آنجا می­کوشد تا پاسخی هرچند کلی به این مساله بدهد. اما من شیوه پاسخ احمد اشرف را که بسیار کلی است نمی­پسندم و اگر بخواهم صریح­تر بگویم به گمانم باید از ارائه یک پاسخ کلی برای این سوال دوری کنیم. به گمان من پاسخ به این سوال نیازمند این است که شیوه تعامل هر یک از گروه­ها و طبقات حاضر در نهادهای جامعه مدنی و بازاریان را با دولت به طور جزئی مورد بررسی قرار دهیم.

به نظر می­رسد در بررسی خاص رفتار بازاریان باید به این مساله کلیدی توجه داشت که هم­سویی تمام و کمال منافع بازاریان عامل مهمی در بروز کنش جمعی موفقیت­آمیز آنان در تحقق خواسته­هایشان دارد، امری که به راحتی در میان کارگران ساختمانی یا کارگران زباله روب یا اقتصاددانان محقق نمی­شود؟ برای نمونه فرض کنید تمامی اقتصاددانان بخواهند تصمیم­ بگیرند تا یک­روز اعتصاب کنند. شخصا گمان می­کنم که هرگز چنین اجماعی در میان آنان حاصل نخواهد شد چرا که منافع هر یک از آنان به طریقی تحت تاثیر قرار می­گیرد. اما بازاریان می­دانند که هدفشان از بروز کنش جمعی چیست و دوم به راحتی گرد هم جمع می­شوند. به عبارت دیگر منافع برای بازاریان تعریف مشخص و همگنی دارد و در عین حال منفعت برای آنا یک­چیز عینی و مشخص است. پس هنگام در خطر افتادن آن منافع به خوبی خطر را درک می­کنند. اما سوال مهم­تر این است که چرا اینبار بازاریان از کانال­های مرسوم خود برای تاثیرگذاری بر دولت استفاده نکردند و به اعتراض که امری غریب در میان بازاریان است دست زدند؟ تاریخ اقتصاد ایران کمتر حکایت از اعتراضات پر سر و صدای بازاریان دارد و همان­طور که در فیلم کما نشان داده می­شود آنها به آرامی و در گوشه عزلت به حل مشکلات خود می­پردازند. اما چه می­شود که این­بار بازاریان خونشان به جوش می­آید و طاقت­شان به سر می­آید؟  اقتصاد سیاسی تعامل بازاریان و دولت در اقتصاد ایران کمی دست­خوش تغییر شده و پیدا کردن سرمنشا این کلاف در عین این­که بسیار مهم است اما کار چندان ساده­ای نیست.

لیبرالیسم و دموکراسی و اقتصاد حباب مسکن

نظام بودجه ریزی در شرکتهای دولتی ایران واقعا سخت و طاقت فرسا است. من هم به اتفاق یکی دو تن از دوستانم این روزها مشغول این کار هستیم. در پایان این کار حتما گزارشی از آن خواهم نوشت.

در مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی: خوانشی از آراء هایک و بوکانان مقاله ای است از ویکتور ونبرگ که مشغول ترجمه آن برای روزنامه دنیای اقتصاد هستم.

اقتصاد حباب مسکن هم مقاله ای است از مارک تورنتون، اقتصاددان مکتب اتریشی که ترجمه آن تمام شده و در رونامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد.

ارزيابي تعامل سياست و اقتصاد

دوست خوبم محمد مالجو در گفتگویی با عنوان ارزيابي تعامل سياست و اقتصاد حك شدگي اقتصاد بر پيكر سياست به نکات جالبی اشاره کرده است. مالجو معتقد است که:

لب مطلب اين است كه رابطه ميان دموكراسي و نظام بازار نه يك رابطه عليتي بلكه يك تصادف تاريخي است. واقعيت اين است كه هيچ دولت دموكراتيكي تاكنون به براندازي نظام بازار مبادرت نكرده است. همين واقعيت را بايد تبيين كرد، يعني بايد تبيين كرد كه چرا هيچ جامعه‌اي دموكراسي را ضمن كنارگذاري نظام بازار تجربه نكرده است نه اينكه چرا دموكراسي به نظام بازار نياز دارد. پرسش اين است كه چرا نظام‌هاي سياسي دموكراتيك هرگز تا جايي پيش نرفته‌اند كه امكان كنارگذاري نظام بازار را آزمون كنند. پاسخ خيلي پيچيده نيست. علت را بايد در درجه فوق‌العاده بالا از توافق فكري جست‌وجو كرد كه نظام بازار را يا تاييد مي‌كند يا مي‌پذيرد. فراموش نكنيد كه از وحدت كلمه حرف نمي‌زنم بلكه از توافق چنان قوي‌اي صحبت مي‌كنم كه مخالفان نظام بازار و رهبران‌شان هرگز حتي يك‌بار نيز در تاريخ كشورهاي سرمايه‌داري به آن دست نيافته‌اند.

علت استمرار اين وضعيت ذهني ميان شهروندان كشورهاي دموكراتيك بازاري را بايد در يورشي جست‌وجو كرد كه از سوي نخبگان بازاري و متحدان‌شان ميان نخبگان دولتي به اذهان توده‌ها به عمل مي‌آيد. نخبگان بازاري و نخبگان دولتي در واقع نظام بازار را به جامعه تحميل مي‌كنند چون هر گونه تغييري در نظام بازار به نابودي قدرت و مزاياي‌شان مي‌انجامد. نظام بازار به مدد مجموعه‌اي از قواعد و سنت‌هايي مي‌چرخد كه قدرت دولت را محدود مي‌كنند. چنين قواعد و سنت‌هايي مثلا‌ از انتقال گسترده ثروت جلوگيري مي‌كنند و همچنين در گرو پخش قدرت در دستان نخبگان بازاري است.

مالجو در بخش دیگری از گفتگوی خود به نکته جالب دیگری اشاره کرده است:

بي‌ترديد معضل توليد و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران بي‌اندازه خطير و جدي است. اما كمتر به اين نكته توجه مي‌شود كه حل معضل رشد اقتصادي در گرو توجه به بازتوزيع اساسي در ثروت نيز هست. بدون بازتوزيع ثروت اقتصادي در كشور نمي‌توان به حداقلي از توافق و سازش ميان همه طبقات براي حل معضل توليد رسيد. لا‌زمه بازتوزيع ثروت اقتصادي نيز به‌نوبه خود مستلزم بازتوزيع قدرت سياسي است كه هرگز در دستور كار هيچ يك از نيروهاي سياسي فعال در انواع انتخابات نبوده است. بدين اعتبار، اصلا‌حات اقتصادي بدون اصلا‌حات سياسي نه مطلوب است و نه ممكن. اقتصاد ايران هم در زمينه رشد اقتصادي با معضل روبه‌رو است و هم در زمينه عدالت و برابري. حل معضل رشد اقتصادي از جمله مستلزم بازتوزيع اساسي ثروت اقتصادي در جامعه است. بازتوزيع ثروت اقتصادي نيز به‌نوبه خود در گرو بازتوزيع قدرت سياسي است. آن دسته از نيروهاي سياسي فعال در انتخابات كه بر حل معضل رشد اقتصادي تاكيد مي‌كنند از بازتوزيع ثروت اقتصادي پرهيز دارند و آن دسته از نيروهاي سياسي نيز كه براي بهبود عدالت به طرزي شعارگونه بر بازتوزيع ثروت اقتصادي اصرار مي‌ورزند از بازتوزيع قدرت سياسي اجتناب مي‌كنند. ايران هرگز شاهد انتخاباتي نبوده است كه نيرويي مترقي به طور توأمان هم بر رشد اقتصادي و عدالت تاكيد كند و هم لا‌زمه چنين تاكيدي يعني اصلا‌حات سياسي براي بازتوزيع قدرت سياسي را در دستور كار خود قرار دهد و از اين رهگذر براي برقراري نوعي سازش و توافق طبقاتي ميان اقشار گوناگون اجتماعي كه لا‌زمه حل معضل رشد اقتصادي و عدالت است اهتمام ورزد. نشانه‌اي در دست نيست كه در انتخابات بعدي رياست‌جمهوري نيز وضع به‌گونه‌اي ديگر باشد.

البته من در مواردی با او موافقم و در مواردی هم با مالجو اختلاف نظر دارم.

اجماع واشنگتنی و نقدینگی در ایران

جان ویلیامسون طراح اجماع واشنگتنی مطلب جالب توجهی نوشته که مشغول خواندن آن هستم. به گمان این مطلب یکی از زیباترین مطالب نوشته شده در مورد اجماع واشنگتنی است.

عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی کتابی با عنوان تغییرات نقدینگی در ایران و تحلیل روند آن نوشته است که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است. من پیشترها خلاصه آن را خوانده ام و کتاب در نوع خود جالب است.

پل کروگمن و میلتون فریدمن

دیروز پل کروگمن نوبل اقتصاد را دریافت کرد. بعضی دوستان معتقدند که دیروز روز غم انگیزی بود چراکه یک اقتصاددان کینزی نوبل اقتصاد را دریافت کرد. اما خوب این از زیبایی های علم اقتصاد و همینطور پیچیدگی های آن است که گونار میردال و فون هایک هم در یک سا نوبل اقتصاد را دریافت کردند. علاوه بر این کروگمن اقتصاددان بی نظیری است. از سوی دیگر اگر کمیته نوبل در سایر موارد رفتار درستی داشته پس اینبار هم باید رفتارش را درست تلقی کنیم. در ادامه یکی از مقالات او را که پیشتر ترجمه کرده بودم می گذارم.  ميلتون فريدمن كيست؟

نويسنده: پل كروگمن. مترجم: محمدرضا فرهادي‌پور

پل كروگمن استاد دانشگاه اقتصاد پرينستون و نويسنده كتاب «اقتصاد بين‌الملل: نظريه و سياست» كه يكي از مشهورترين كتب موجود در زمينه اقتصاد بين‌الملل بدون توسل به محاسبات رياضي است، در سال 1991 جايزه جان بتيس كلارك را از سوي انجمن اقتصادي آمريكا دريافت كرد. فلسفه اقتصادي كراگمن مي‌تواند در مكتب نئوكينزي قرار گيرد. وي همچنين يكي از منتقدين سياست‌هاي داخلي و خارجي جورج بوش است. نوشته زير كه حدود يك ماه پيش توسط كراگمن منتشر شده است ضمن تجليل از فريدمن و بيان توانايي‌هاي علمي و اقتصادي او به انتقاد از برخي نظرات وي پرداخته و معتقد است همانطور كه فريدمن عليه كينز قيام كرد و دست به انجام اصلاحات زد درحال حاضر نيز علم اقتصاد نيازمند يك اصلاح طلب ديگر است.

تاريخ تفكر اقتصادي قرن بيستم بي‌شباهت به تاريخ مسيحيت قرن شانزدهم نيست. پيش از انتشار كتاب تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول توسط جان مينارد كينز در سال 1936، مذهب رسمي علم اقتصاد – به خصوص در زبان انگليسي- تفكر بازار آزاد بود. اگر چه گهگاه ارتدادهايي در اين مذهب صورت مي‌گرفت اما اين موارد هميشه ناكام مانده و متوقف مي‌شد. كينز در سال 1936 نوشت كه اقتصاد كلاسيك « - همچنانكه تفتيش عقايد مقدس، اسپانيا را تحت سلطه خويش درآورده- انگلستان را تسخير كرده است». ادعاي اصلي اقتصاد كلاسيك اين بود كه تقريبا پاسخ همه مسائل و مشكلات بايد به نيروهاي عرضه و تقاضا واگذار شود.
اما در زمان وقوع ركود بزرگ، اقتصاد كلاسيك هيچگونه تفسير و راه‌حلي براي گذار از ركود ارائه نكرد. در اواسط دهه 1930 چالش‌هاي پيش‌روي مذهب مرسوم اقتصاد تاحدي زياد بود و نمي‌توانست بيش از اين به درازا بكشد. در اين هنگام كينز نقش مارتين لوتر را ايفا نمود و با نگاه تيزبينانه خود ارتداد قابل احترامي را از مذهب رايج علم اقتصاد انجام داد. اگر چه كينز به معناي واقعي يك چپ‌گرا نبود اما براي نجات سرمايه‌داري قيام كرد، نه براي تسخير آن بلكه نظريه او بيان مي‌كرد بازارهاي آزاد متضمن دسترسي به اشتغال كامل نيستند و بدين ترتيب منطق دخالت گسترده دولت در اقتصاد را فراهم نمود.
كينزينيسم يك اصلاح بزرگ در تفكر اقتصادي بود و به طور غير قابل اجتنابي توسط يك ضد انقلاب بنيان‌گذاري شد. اما در اين ميان تعداد زيادي از اقتصاددانان در فاصله سال‌هاي 1950 تا 2000 تلاش‌هاي زيادي براي احيا، بقا و زنده نگه داشتن اقتصاد كلاسيك ايفا نمودند، اما هيچيك از آنها به اندازه ميلتون فريدمن تاثيرگذار نبودند. اگر كينز مارتين لوتر بود، فريدمن هم ايگناتيوس لويولا، موسس يسوعيون بود. همانند يسوعيون، پيروان فريدمن نيز همانند يك ارتش وفادار به آرمان‌هاي او عمل كردند و بهتر بگوييم - به طور ناقص- در برابر ارتداد كينزينيسم جنگيدند. با پايان قرن بيستم اقتصاد كلاسيك دوباره بسياري از نواحي تحت قلمرو سلطنتي خود را باز پس گرفت و به‌راستي بخش اعظم اين اعتبار را مديون ميلتون فريدمن بود.
غايت آرزوي اقتصاد اين است كه علم باشد نه الهيات؛ چرا كه اقتصاد مربوط به زمين است نه آسمان. نظريه كينز در ابتدا به طور گسترده‌اي انتشار يافت چرا كه بهتر از اقتصاد كلاسيك به شناسايي جهان اطراف ما پرداخت و در اين راه نيز موفق بود. انتقاد فريدمن از كينز نيز كاملا موثر واقع شد بدليل اينكه به درستي نقاط ضعف كينزينيسم را شناسايي نمود. در اين نوشته به برخي از اشتباهات فريدمن نيز اشاره خواهيم كرد. براي مثال در مواردي چنين به نظر مي‌رسد كه فريدمن با خوانندگان خود رو راست نبوده است. اما من او را همانند يك اقتصاددان بزرگ مي‌ستايم.
ميلتون فريدمن سه نقش عمده را در انديشه اقتصادي قرن بيستم ايفا نمود. فريدمن اقتصاددان بود، مطالب خود را به صورت تكنيكي مي‌نوشت و تحليل‌هاي وي در خصوص رفتار مصرف‌كننده و تورم كمتر سياسي بود

پل کروگمن نوبل اقتصاد را برد

پل کروگمن  اقتصاددان مطرح کینزی- امریکایی جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.

 

American academic Paul Krugman has won this year's Nobel economics prize, it has been announced.

The Royal Swedish Academy of Sciences said the award recognised Mr Krugman's analysis of trade patterns and where economic activity takes place

نیایش به درگاه "نفت"

ای طلای سیاه، ای مولد مقام و جاه و ای همسر خورشید و ماه ...

ای آن­که دیگران را طلایی و ما را بلایی، دیگران را مشکل گشایی و با ما بی­لطف و وفایی ...

ای که همه امیدها به توست و چشم ما به توست و جنگ دنیا به توست ...

تو آنی که رجال را ریاست می­دهد و به آنها تدبیر و کیاست می­دهی و به بزرگان سیاست می­دهی ...

ای آنکه چون یوسف در چاه اسیری و پشتیبان هر امیدی و رفیق و هر وزیری ... تو را ستایش می­کنیم که ...

دیگران را از ما راضی می­سازی و با آن­ها نرد عشق می­بازی،

تو را نیایش می­کنیم و از تو خواهش داریم ... بیا و دیگران را به چیزی مگیر و آن­ها را نپذیر و اگر میسر است به ما هم تفضلی کن تا عمری سپاس­گزار وجودت باشیم و ممنون از کرم وجودت باشیم و بهره­ور از سودت باشیم ...

کتاب طنزهای نفتی، برگرفته از صفحات خواندنی تاریخ سیاسی نفت ایران، احمد راسخی لنگرودی، انتشارات کویر به تازگی وارد بازار شده است. روایت­های تاریخی آن بسیار جالب است. برای علاقه­مندان به تاریخ نفت و مصیبت منابع کتاب جذابی است.

مارکوپولو

دیروز صبح به ساری رفتم تا در جلسه دفاع از طرح جامع مسکن استان مازندران شرکت کنم. ساعت ۵ بعد از ظهر جلسه تمام شد. جلسه سخت و نفس گیری بود. برای کسانی که زیاد از فرمولهای ریاضی سر در نمی آورند توضیح برخی مسائل بسیار دشوار است. اما یک هنر است.

امروز صبح در وزارت مسکن بودم، به همراه دکتر سوری از دانشکده اقتصاد شریف، دکتر درگاهی از دانشکده اقتصاد شهید بهشتی و در حضور سرکار خانم مینو رفیعی و فردین یزدانی، و سایرین به ارائه مقاله ام پرداختم. تجربه خوب و مفیدی بود.

فردا باید به فیروزکوه بروم و اولین روز تدریس شروع می شود. جمعه باید برای انجام طرحی در زمینه باغ شهرهای بومهن کار کنیم. البته عصر روز جمعه هم باید بر روی مسائل بودجه شرکت کار کنم. خیلی اوضاع خراب است. جلسه دفاع از طرح جامع مسکن یزد و قزوین هم در راه است. هفته بعد.  

فلسفه اقتصادی آمارتیاسن

۴۷ مین شماره مجله اقتصاد پساوامانده منتشر شده است.

In this issue:

What would a scientific economics look like?
Peter Dorman ……………................. download pdf …...........................................…..166

Sen’s economic philosophy:
The revival of economics as a moral science
L. A. Duhs ........................................... download pdf ....................................................173

New thinking on poverty
Paul Shaffer ........................................ download pdf ....................................................192

The financial crisis

How far could the US dollar fall?

Jacques Sapir ...................... download pdf ....................................................232

What’s in a number? The importance of LIBOR

Donald MacKenzie .............. download pdf .................................................... 237

Progressive conditions for a bailout

Dean Baker ………….......... download pdf …………….....………...............……243

چرا حباب در بازار مسکن؟

دیشب با این سوال مواجه شدم که چرا حباب از بازار مسکن شروع شده است؟ به دلیل همزمانی این سوال با یک کار دیگر پاسخی کوتاه به آن می دهم:

هنگامي كه بانك­ها به منابع بانكي فدرال رزرو با نرخ بهره پايين دسترسي پيدا مي­كنند، مي­توانند به مشتريانشان با نرخ­هاي پايين­تر وام بدهند. بر اثر تغييراتی که در نرخ موجودي­هاي موثر فدرال رزرو (Effective federal funds rate) اتفاق افتاد: افزايش این نرخ در طول دهه 70 و به اوج رسيدن آن در زمان كشمكش پل ولكر در مورد تورم در نرخ 18 درصد، و در نتيجه به طور كلي كاهش آن در دهه­هاي 1980 و 1990 و سپس رسيدن به مقادير پايين تاريخي در اوايل دهه  2000؛ در طول دوره حباب در بازار مسكن نرخ هاي بهره رهن­هاي قراردادي 30 ساله بعد از سال 2000 در پايين­ترين سطح خودشان بعد از سال 1970 قرار داشتند. هنگامي كه نرخ­هاي بهره كاهش مي يابند، قيمت­هاي دارايي و قيمت­هاي املاك در حال افزايش هستند و برعكس.

ميزان وام­هاي املاك در بانك­هاي تجاري امریکا ابتدا در نوامبر 1994 فراتر از يك تريليون دلار بوده است. پس از آن این رقم در نوامبر 2002 به بيش از 2 تريليون دلار و در مي 2006 به ميزان 3 تريليون دلار رسيد. علاوه­بر فدرال رزرو، عوامل ديگري هم مستقيما به هدايت اين پول­هاي اعتباري به­سمت املاك كمك كردند. ابتدا، در سال 1997 صاحبخانه­ها با 250 هزار دلار معافيت مالياتي براي سود سرمايه­اي كه از فروش خانه­شان به­دست مي­آورند، روبرو شدند (500 هزار دلار براي زوج­ها) كه به منافع مالياتي صاحبخانه اضافه مي­شد. مي­توان گفت كه اين تفكيك مالياتي جرقه حباب در بازار مسكن را روشن كرد. دوم، شركت­هاي با سرمايه دولتي مانند Fannie Mae و Freddie Mac‌ كه مي­توانند به سرمايه با نرخ سوبسيدي دسترسي پيدا كنند به دليل وجود اين فرض ضمني و همینطور خاطر جمعی از اینكه دولت فدرال ضمانت آنها را مي­كند، شروع كردند به وجه­الزمان قرار دادن مسكن رهني در قبال اعطای وام در مقادير زياد. اين نمايندگي­هايي كه حامي آنها دولت است كمك مي­كنند به تحريك جريان اعتباري براي وام گيرندگان ريسك دارتر كه به روش ديگري به اين اعتبارات دسترسي ندارند و در نتيجه به كاهش استانداردهاي اعتباري در موسسات وام­دهنده کمک مي­كنند. مشكل اين موسسات بزرگتر از آني است كه حتي آلن گرينسپن به شكل عمومي آنها را مورد طعنه قرار داد. در حقيقت مشكل اصلي مربوط به آلن است، نه فاني و فردي.

نرخ هاي پايين مصنوعي كه توسط فدرال رزرو ايجاد شده است برروي بي انگيزگي افراد براي پس انداز تاثير مي­گذارد و آنها را تشويق ميكند براي مصرف و سفته بازي بيشتر قرض كنند. تاثير تزريق پول توسط فدرال رزرو كاهش نرخ پس اندازهاي فردي در طول دهه 1980 و 1990 است و در اوايل دهه 2000 نرخ پس­اندازهای شخصی به صفر نزدیک شد- و حتي پايين تر از آن- و اين يعني اينكه متوسط افراد بيشتر از آنچه كه درآمد دارند، هزينه مي­كنند. مشكل نرخ پس­انداز پايين فردي، دارايي­هاي متورم و قيمت هاي املاك مصنوعي است كه مسلما باعث مي­شود افراد احساس ثروتمندتر بودن كنند و باعث مي­شود كه دارايي­هاي ملکی­شان را به پول نقد تبديل كنند وقتي كه رهن­هاي مسكن­شان را دوباره سرمايه گذاري مي­كنند. در دوران حباب در بازار مسكن بيشتر ‌آمريكايي­ها از خانه­هاي­شان مانند يك عابر بانك بزرگ براي برداشت پول نقد از دارايي ملكي­شان استفاده مي­کنند. سايرين هم از دفترچه بانكي جادويي از رهن­هاي دوم براي هزينه كردن دارايي­هاي­شان در خانه­هاي­شان استفاده مي­كنند.

(منابع این نوشته در کامپیوتر این جانب موجود است. راستش روز چهار شنبه این هفته قرار است در همایش سیاست های حمایتی و مسکن گروه های کم درآمد" مقاله ای با عنوان "نوسانات ادوار تجاری اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بازار مسکن" ارائه دهم و برای همین مشغول نهایی کردن آن مقاله هستم. واقعیت این است که بخش اصلی این مقاله را یاشار حیدری و فردین یزدانی انجام داده اند و من تنها می روم تا آن را ارئه کنم. نتایج بدست آمده در مقاله بسیار جالب هستند.). این هم یک نوشابه برای خودم بود.  

بحران مالی امریکا

رابرات شیلر اقتصاددان دانشگاه ییل یکی از زیباترین و جذابترین نوشته ها را در مورد بحران مالی اخیر امریکا نوشته است.

We have learned that what we called "cash" and considered perfectly safe is not necessarily so secure.

او معتقد است که این بحران چهار درس برای مردم امریکا به همراه دارد:

 Handle moral hazard better

To limit risks to the system, build better derivatives

Trust markets, not Wall Street titans

Ideas matter

دنی رودریک معتقد است سیاستمدارن با رد طرح بوش نشان دادند که آنها چیزی میدانند که اقتصاددناان از آن بی خبرند.

این مقاله هم در نوع خود جالب است.

حامد قدوسی هم مطلبی در سایت الف نوشته است. اما نمی دانم انتشار این مطلب حامد در سایت الف چقدر با این پست او با عنوان "اقتصاد، احزاب و روزنامه نگاران" تطابق دارد. به گمان من یکی از گرفتاریهای ما این است که امروز با اقتصاددانانی همچون احمد توکلی و الیاس نادران در یکسوی جوی آب قرار داریم.

 

بهترین جمله ای که امروز خواندم

No free market economist thinks "greed is always good." What we think is good are institutions that play to the self-interest of private actors by rewarding them for serving the public, not just themselves

متن کامل این مقاله خواندنی اینجا است.

پانتومیم سرمایه داری

چند روز پیش به اتفاق دوستانم نشسته بودیم. یکی پیشنهاد داد که به دو گروه تقسیم شویم و هر گروه موضوعی را انتخاب کرده و به یکی از اعضای گروه مقابل گفته و او با پانتومیم آن را به دوستان خود بفهماند تا آنها جواب بدهند.

من را صدا زدند و گفتند با پانتومیم سرمایه داری را نشان بده. اگر شما بودید چه می کردید؟

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران مجموعه مصاحبه های جذاب تاریخی است که میتواند بسیار جالب و آموزنده باشد.

در بخش انتشارات موسسه مطالعات ایرانی کتبی همچون عمران خوزستان: عبدالرضا انصاري، حسن شهميرزادي، احمدعلي احمدي و برنامه‌انرژي اتمي ايران: تلاش ها وتنش ها: مصاحبه با اکبر اعتماد و برنامه‌ريزي عمراني و تصميم‌گيري‌ سياسي: منوچهرگودرزي، خدادادفرمانفرماييان‌ وعبدالمجيد مجيدي را بخوانید. من از میان این سه نفر منوچه گودرزی را خیلی دوست دارم. او یک تکنوکرات واقعی است. سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران (1350-1340)، مصاحبه با علينقي عاليخاني  هم در این مجموعه موجود است.  

 

نامه طهماسب مظاهری به رئیس جمهور حاوی چند نکته مهم است:

1-      این نامه نشان داد که در بانک مرکزی از اون بالا کفتر میایه و بانک مرکزی نه تنها در دولت نهم از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی و استانداری­ها عقب نمانده، بلکه میتواند رکورد دار تعویض مدیران باشد.

2-      در بند 2 نامه مظاهری آمده است که " گزارش وضعيت هر بانک در قالب اسلايدهاي نمايشي کامپيوتري (پاورپوينت) نيز تهيه گرديد". فی­الحال معلوم است که مظاهری چه دل خوشی دارد. برادر عزیز: خدمت کردن به مردم  و عدالت محوری را با پاورپوینت کاری نیست و بدون شک به دلیل استفاده از پاورپوینت گزارش مظاهری مورد قبول واقع نشده است.

3-       پیشنهاد من این است که آقای مظاهری به ریاست کمیته المپیک منصوب شود و اقتصاد ایران در المپیک تورم و بیکاری شرکت کند. از هم اکنون مدال برنز ما قطعی است.

4-      بند 5 نامه مظاهری بر دریافت مطالبات معوق بانکی "از مشترياني که تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانک مصرف کرده­اند" تاکید دارد. من اگر به­جای آقای مظاهری بودم، پیشنهاد می­دادم تا به کسانی که تسهیلات دریافتی را در محل موضوع دریافت تسهیلات به کار گرفته­اند پاداش کلانی داده شود.

5-      به گمان من مظاهری برای حل مشکل نرخ ارز باید پیشنهاد می­داد نرخ ارز به 10 تومان کاهش یابد.

تا کور شود هر آنکه نتواند دید

نیم ساعت پیش مشغول نوشتن بازی همکارانه بودم تا کمی با حامد قدوسی بحث کنیم. اما به ناگاه صاحب­خانه عزیزتر از جانم، زنگ زد و گفت که می­خواهم شما را ببینم. اینجانب سراپا شور و شعف به دیدنش رفتم گفتم: ای عزیز، امر کن: گفت شما باید 150 هزار تومان به مبلغ اجاره­خانه اضافه کنی. اگر هم نمی­خواهی باید خانه را تا 15 روز دیگر ترک کنی. این مبلغ 60% بر نرخ پیشین اجاره­خانه­اش می­افزاید. امروز تازه فهمیدم که من خانه صاحب­خانه­ام را اجاره نکرده­ام، بلکه آن فرد متفکر و معقول و اندیشمند مرا اجاره کرده است. بازی همکارانه را فراموش کردم تا به دنبال برآورده کردن خواسته صاحبخانه­ام بروم. من این دستاورد بزرگ را به تمامی برنامه­ریزان اقتصادی دولت نهم تبریک می­گویم و از آنها یک سوال دارم: چگونه شما می­توانید این خدمات گران­قیمت و ارزشمند را به ما ارائه دهید؟ به صاحب­خانه گفتم: من مدرک کارشناسی ارشد دارم. گفت: من با آقای کردان هم­کلاس بوده­ام و دکترا دارم.

دیروز به ورزشگاه آزادی رفتم تا بازی پرسپولیس و پگاه گیلان را ببینم. باید به مدیریت ورزشگاه آزادی بگویم: ای مدیر، ای ابرمدیر، ای سازمانگر، ای تو که علم مدیریت را متحول کرده­ای، ای تو که آن­چنان بلیت فروشی را سازمان­دهی کرده­ای که مگو و مپرس. البته همه یکصدا میگفتند توپ تانک فشفشه، بلیت فروش "نقشه­کشه" (جون عمش). من نمی­دانم دوستان عزیزمان در تربیت بدنی دولت نهم اگر نمی­توانند در المپیک مقام بیاورند، حداقل نمی­توانند این بلیت فروشی ورزشگاه آزادی را هم سرو سامان بدهند؟ البته ما در المپیک چند موفقیت بزرگ داشتیم که یکی از آنها عامل جابجایی آقای آشتیانی به مدیریت باشگاه استقلال بود: دوچرخه سواران تیم ملی به خط پایان رسیدند. دوم: پرتاب­کننده چکش تیم ملی هر سه پرتابش خطا بود. من شخصا همینجا قول میدهم که اینجانب در دور بعدی المپیک در پرتاب چکش و نیزه و دیسک شرکت کنم و همه را را هم خطا کنم. البته دیروز فهمیدم که اگر خانم­ها به ورزشگاه بیایند، همه یک­صدا می­گویند: آی خانم کجا کجا. بعد .... البته دیروز در روزنامه اعتماد خواندم که طی سه سال اخیر 42 استاندار عوض شده و 5 بار هم مدیریت باشگاه­های پرسپولیس و استقلال. این خود نشان­دهنده مدیریت نوین است.

نکته جالب این بازی این بود که وقتی داور بازی، دستور تکرار پنالتی را صادر کرد، تماشاچیان، یکصدا می­گفتند: داور بین المللی همینه، همینه. البته هروقت به استادیوم آزادی میروم یاد آن نابینای فیلم آفساید و حرف دلنشینش می­افتم.

دیروز صبح به دفتر ثبت اسناد رسمی رفتم. زعفرانیه: اولین نکته جالب این بود که نسوانی که کارهای این دفترخانه را انجام میدادند از آنهایی بودند که من هرگز آنها را در دانشکده­های حقوق ندیده بودم. البته یکی از همین جماعت زیبارو گفت: که ما کار تعهد انجام نمی­دهیم. به دفترخانه دیگری رفتم در خیابان آذربایجان. اینجا خبری از نسوان نبود مثل ورزشگاه آزادی. البته این رجل را هم در دانشکده حقوق ندیده بودم. اینجانب دیروز تعهد دادم که خانه، زمین، زمینی وقفی، غیر وقفی، وام مسکن، قسط مسکن ندارم. البته میخواستم آنجا بگویم که من صاحبخانه دارم اما نگذاشتند. البته به او گفتم که مشکل نسل من این است که هویت ندارند.

روز شنبه به بانک ملت رفتم: گفتم من حسابی می­خواهم که کارت الکترونیکی، توانایی خرید و فروش اینترنتی، برداشت پول با دفترچه در هر نقطه از ایران و .... را داشته باشد. فرمی دادند و پر کردم. چند روز بعد رفتم: گفتند گزینه صدور کارت شما فعال نشده. خرید اینترنتی هم فعلا نمی­توانید انجام دهید. برای برداشت پول با دفترچه هم باید دو روز دیگر بیایید. براستی اگر مرحوم پدر بزرگم که 2 هزار گوسفند داشت مدیر این بانک میشد میتوانست این خدمات را به همین خوبی ارائه دهد؟ هرگز نمی­توانست.   

معمای زندانی و معمای گروههای بزرگ

علت بروز مساله معمای زندانی این است که زندانیان هیچگونه ارتباطی با هم ندارند و از سوی دیگر بنابر شرایطی که برایشان به­وجود آمده به یکدیگر اعتماد نیز ندارند و به عبارت دیگر مساله معمای زندانی مساله گروه­های کوچک است.

اما مساله گروه­های بزرگ، مساله جدی­تری است بدلیل اینکه وجود هرگونه ارتباطات اضافی یا بازتکرار انتخاب­ها به هیچ­وجه نمی­تواند نتایج را به طور موثر تعدیل کند. برای مثال مساله سواری مجانی ممکن است در هیچ صورتی حل نشود.  

تاریخ و توسعه اقتصادی

مشغول خواندن مقاله اهمیت تاریخ برای توسعه اقتصادی هستم. مقاله جذاب و خواندنی است. اگر وقت دارید آن را از دست ندهید.

دوستان خارجی

از دوستان مقیم امریکا، کانادا یا انگلیس کسی اینجا را می خواند؟ نیازمند یاری سبزتان هستم..

افزایش 36 درصدی نرخ اجاره

امروز برای اجاره یک واحد مسکونی به منطقه شهرک ژاندارمری تهران رفته بودم. در این منطقه تقریبا نرخ اجاره­ای کمتر از 25 میلیون رهن برای یک واحد مسکونی 75 متری وجود نداشت. البته به­جز یکی دو مورد تقریبا تمامی نرخ­های اجاره واحدهای مسکونی این منطقه برای یک واحد مسکونی 80 متری 30 میلیون تومان و کمی بیشتر بود. سال گذشته در همین ایام به این منطقه رفتم. آن زمان نرخ اجاره یک واحد مسکونی 80 متری بین 20 تا 22 میلیون بود. به عبارت دیگر نرخ اجاره یک واحد مسکونی در طی یک­سال بیش از 36 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر محاسبات شخصی من برای کالاهایی که در طول روز استفاده می­کنم نشان می­دهد که افزایش قیمت مواد خوراکی در بازه زمانی یکسال گذشته حداقل و در کمترین  حالت بین 40 تا 45 درصد بوده است.

بنابراین با فرض ثابت بودن درآمد، قدرت خرید فرد طی این بازه زمانی به شدت کاهش یافته است. پس باید در این بازه زمانی درآمد فرد نیز متناسب با این افزایش قیمت افزایش یافته باشد. مثالی بزنم: فردی را در نظر بگیرید که سال گذشته ماهانه بین 600 تا 700 هزارتومان درآمد داشته است. براساس قوانین حداقل دستمزد موجود درآمد این فرد امسال حداکثر و در بهترین حالت 800 هزار تومان خواهد بود. به عبارتی دیگر در طول یکسال درآمد وی در مجموع نزدیک به یک میلیون و دویست هزارتومان افزایش می­یابد که حتی نمی­تواند افزایش نرخ اجاره مسکن را هم پوشش دهد. پس این فرد باید در مقام و هر جایگاهی که هست سایر منابع مالی مورد نیاز خود را از جایی جور کند؟ اگر کارمند است وارد فرایند رشوه­گیری و فساد اداری و سازمانی و دوشغلی بودن  و این­ها شود. اگر راننده تاکسی است باید خدمت خود را به هر طریق بسیار گرانتر بفروشد. اگر فروشنده است باید به هر نحو دست به گرانفروشی بزند. اگر معلم خصوصی است باید نرخ تدریس خصوصی را تقریبا 100 درصد افزایش دهد. از حرف اصلی دور نشوم. اگر فردی در این جامعه با تحصیلات عالی و متولد دهه 1350 بخواهد در شرایط بسیار معمولی زندگی کند بدون شک با روزی 15 ساعت کار هم نمی­تواند هرساله فقط افزایش نرخ اجاره مسکن را بپوشاند. پس زمانیکه هزینه مسکن افزایش می­یابد لاجرم باید از سایر هزینه­ها کاسته شود. لذا بیماریها و سوء تغذیه و کاهش تفریحات و استراحت و غیره باید به سراغ او بیایند.

این­ روزها می­بینم که مدام در تمامی روزنامه­ها می­گویند از رونق بازار مسکن کم شده است. کدام بازار مسکنی اینچنین رونق دارد که در طی یکسال بدون هیچ کار و تلاشی برای صاحبش بیش از 35 درصد سود به همراه بیاورد. یا می­شنوم که کسی گفته انشاءالله قیمت مسکن و نرخ اجاره کاهش خواهد یافت. نمی­دانم این حرفهای بی­پایه و اساس از کجا در می­آیند. اما خواهشی که دارم این دوستان بیایند و من را نیز با خودشان به آن واحدهای مسکونی ببرند که در طی یکسال گذشته نرخ اجاره و قیمت آنها کاهش یافته است.    

قیافه و فیزیک ظاهری کاندیداها و تاثیر آن بر انتخاب رای دهندگان

مقاله قیافه ظاهری کاندیداها و نتایج انتخابات مقاله بسیار جالبی است. این مقاله به بررسی و تحلیل اثر ظاهر و قیافه کاندیدا بر انتخاب­های رای­دهنگان می­پردازد. البته این موضوع به دلیل دشواری اندازه­گیری و شناسایی مکانیزم­هایی که چهره و ظاهر کاندیداها را با نتایج انتخابات مرتبط می­سازد چندان تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله ویژگی­های ظاهری کاندیدا و اثر آن بر انتخاب رای­دهنده را بررسی می­کند. به منظور انجام این کار، نویسندگان مقاله چهره 972 کاندیدای سیاسی ایالات متحده را متغیرسازطی نموده و نشان دادند که چهره و فیزیک ظاهری یک کاندیدا اثری کم اما معنادار بر انتخاب­های فردی رای­دهندگان دارد. نویسندگان این مقاله معتقدند که با تحول در جمعیت و تغییر سلایق در قرن بیست و یکم و ظهور نسلی که بسیاری از آنان انگیزه­ای برای شرکت در انتخابات ندارند، این نسل نیازمند آنند تا از طریق فیزیک ظاهری و جذابیت­های ظاهری کاندیدا انگیزه پیدا کنند و در انتخابات شرکت کنند.

راستی این یکی دیگر از مشکلات جامعه امریکا در کنار بحران مالی این کشور است که کاندیداهای این کشور قیافه خوبی ندارند؟ نه؟

حلالیت­طلبی اقتصادی

این حلالیت طلبی اقتصادی هم از آن حرف­های خیلی یک­جوری است. فرض کنید یک تیم سیاستگذاری اقتصادی سیاست­هایی را اتخاذ کنند و پس از آن رکود اقتصادی و تورم افسار گسیخته دامن جامعه را بگیرد. تعداد خانوارها و افراد زیر خط فقر و خط مرگ هم روز­به­روز بیشتر شود. روزهای سخت یکی پس از دیگری به سختی بگذرد. عده­ای قدرت خریدشان هر روز کمتر و کمتر از روز قبل شود. شیرکاکائو از 200 تومان ظرف دوماه بشود 350 تومان. قیمت پنیر و تخم مرغ در لحظه­ بالاتر برود. عده­ای هم به شکل ناخواسته هر روز نقدینگی را بیشتر کنند و آن تورم شدید هر روز بیشتر و بیشتر احساس شود. البته در این میان هم هر روز یکی بگوید ما باید بدانیم تورم تحت تاثیر نقدینگی نیست. البته ما هم که می­دانیم.  یکی دیگر بیاید و بگوید حجم نقدینگی باید با تولید ناخالص داخلی برابر باشد. در تاکسی از هرکس که بپرسی در چه فکری؟ بگوید: در این فکرم که کرایه این مسیر چند است؟ به عبارت دیگر بی­ثباتی قیمت­ها منجر به بی­ثباتی روانی شود. بنزین سوپر از لیتری 500 تومان بشود لیتری 150 تومان. یکی هم بیاید و بگوید آقا مصرف انرژی ما دو برابر ژاپن است. در پمپ بنزین­ها کارکنان پمپ بنزینی کارت از جیبشان در بیاورند و در دستگاه کارت خوان بگذارند و به لیتری 400 تومان بفروشند.  برق در تابستان مدام قطع شود و زمستانی سخت بگذرد. هنوز تا چند سال بعد مردم باید تاوان سیاست تثبیت قیمت­ها را بدهند. بعد یک دفعه یکی بیاید و بگوید: ای ایها الناس ما را ببخشید و حلال کنید. حلالیت طلبی شاید در عرصه روابط شخصی آن­هم صرفا در برخی موارد معنایی داشته باشد اما حلالیت طلبی در عرصه عمومی و به خاطر تحمل روز­های سختی که ناشی از سیات­گذاری­های نادرست اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه­ای به مردم تحمیل شده و خواهد شد، هیچ معنا و مفهومی ندارد. نمی­دانم چطور می­شود که برخی به فکر این سیاست حلالیت طلبی در عرصه اقتصاد می­افتند.

فساد اخلاقی یا دیوانی

نیمه‌شبی بهاری در سال 1912 كنار خیابانی در كپنهاگ جسد مردی را یافتند آراسته، ساعت طلا و كیف پول در جیب، بی هیچ نشانه‌ای از ضرب‌وجرح.  مأمور پلیسی كه به صحنه رسید با حیرت دریافت متوفیٰ كسی نیست جز فردریك هشتم پادشاه دانمارك.

بعدها نوشتند پادشاه شصت‌ونه ‌ساله گاهی به تنهایی بیرون می‌زد و تا پاسی از ‌شب در خانه‌هایی شادی‌افزاتر از كاخ سلطنتی یله می‌شد.  در شب واقعه ظاهراً اعلیحضرت غرق لذت حضور در یكی از همین اماكن جان سپرد و اهل خانه كه مرد مفخـّم را نمی‌شناختند پیكر بیجانش را از ترس استنطاق پلیس كنار پیاده‌رو گذاشتند.

غرابت چنین واقعه‌ای، كه بدون مدرك معتبر باوركردنی به نظر نمی‌رسد، به سرزمینی برمی‌گردد كه سلطنتش شغلی است مانند سایر مشاغل اداری، و پادشاه هم از بیت‌المال حقوق‌ می‌گیرد: نه دشمنان خونی دارد و نه متملقان كاسه‌لیس.  و مربوط است به عصر پیش از تلویزیون و مجلات رنگی و جار و جنجال الكی‌ دربارۀ اشخاصی كه مشهورند چون ‌شهرت ‌دارند.

می‌گویند شاه عباس هم برای آگاهی از حال رعیت با لباس مبدّل میان خلایق می‌رفت.  از آدمی مدیر و مدبر و در عین حال بیرحم مانند او بعید بود.  مدیریت و تدبیر یعنی فرد به كمك دستگاه ديوانی‌ بداند كجا چه می‌گذرد.  پادشاه دانمارك اگر زیرآبی می‌رفت برای آب‌تنی ‌در بحر عشق بود، نه فالگوش‌ایستادن و نظرسنجی.

محمد قائد

حقوق زنان حرم سرا

بر پایه نوشته های دوست علی خان معیرالممالک، نوه دختری ناصرالدین شاه، زنان درجه اول شاه قاجار ماهی ۷۵۰ تومان و زنان درجه دوم از ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان حقوق در ماه دریافت میکردند. حقوق ماهیانه صیغه های درجه سوم شاه از یکصد تا یکصد و پنجاه تومان در ماه بود.

دگردیسی کتاب­خوانی

مدتی پیش برحسب اتفاق با یکی از ناشران حوزه ادبیات آشنا شدم و امروز عصر به دیدنش رفتم. در قفسه پشت سرش کتاب­هایی از ادوارد بروان، لئون تولستوی، جین آستین، ویکتور هوگو و کریستین بوبن و ... بود. نکته جالبی می­گفت که ذهنم را به خودش مشغول ساخت. می­گفت نسل ما و یا تا همین چند سال پیش همگان به دنبال خواندن رمان­های معروف نویسندگان نام­آور بودند. یکی برادران کارامازوف داستایوفسکی را از ما می­خواست، دیگری، تاریخ اجتماعی راوندی و یکی هم کتاب یوهان ولفگانگ گوته را. بسیاری از رمان­های معروف در جامعه حادثه­ساز و جریان آفرین می­شدند. جالب بود که یکی دو نسخه از کتاب­های قدیمی که داشت نشان از 6000 نسخه چاپ داشت که برای روزگار خودش و در مقایسه با امروز بسیار جالب­توجه و از سوی دیگر تامل­برانگیز بود. اما می­گفت: این روزها همه می­آیند و کتاب­هایی را از ما می­خواهند که در مجموع 20 خط نمی­شوند. کتاب­های روانشناسی، روحی و روانکاوی. کتاب­هایی راحت الحلقوم که خواندنش نیم ساعت طول نمی­کشد. روزگاری همه دیوان حافظ می­خواستند و سعدی. اما حالا همه کتاب تنبل­منشانه حافظ و سعدی کیارستمی را می­خواهند. این روزها ناشرانی مثل جیحون موفقند با کتاب­های 10 تا 50 صفحه­ای. می­گفت ناشران می­ترسند کتابی را که 200 یا 300 صفحه دارد بیش از 1000 یا 2000 نسخه چاپ کنند. فروش نمی­رود. کتاب و کتاب­خوانی ظاهرا به سمت و سوی دیگری حرکت کرده است و نسل امروز که من هم چندان با آنها غریبه نیستم خواسته­هایی عجیب دارد.  

رنکینگ وبلاگ های اقتصادی

رنکینگ وبلاگ های اقتصادی

جمهوری خواه یا دموکرات؟

آلن بلایندر، اقتصاددانی از دانشگاه پرینستون، معتقد است که رئیس جمهور دموکرات، باراک اوباما، به منظور ایجاد برابری میان فقیر و غنی بهتر است. 

کیسی مولیگان، اقتصاددانی از دانشگاه شیکاگو، معتقد است رئیس جمهور جمهوری خواه، مک کین، به منظور ایجاد برابری میان زن و مرد بهتر است.

به راستی مساله اصلی پیش روی جامعه امریکا برابری زن و مرد است یا برابری فقیر و غنی؟

تفاوت در سرمايه داري ژاپني و امريکايي: خروج و اعتراض

مدتی پیش مقاله ای نوشتم برای مقایسه طراحی نهادی خروج محور در تقابل با تعهد محور. این بخشی از آن مقاله است:

قواعد بازي در سرمايه داري به سبک امريکايي با سرمايه داري به سبک ژاپني بسيار متفاوت است و اين دو سبک تفاوت هاي عظيمي با سرمايه داري به سبک اروپايي (به استثناي انگليس) دارند. حتي در اروپا نيز تفاوت هاي چشمگيري ميان ترتيبات نهادي سرمايه­داري در کشورهاي مختلف اروپايي وجود دارد. اما اين نظام­هاي نهادي با جزئيات بسيار متفاوت در ايالات متحده، ژاپن و اروپا سطوح مشابهي از رفاه و ثروت را براي شهروندان خود به ارمغان آورده اند. همگي اين نظام ها داراي بازارهاي مالي کارا، پول سالم و سيستم هاي تامين اجتماعي موفق هستند.

دلايل متعددي براي اين عدم همگرايي نهادي در ميان اين نظام هاي سرمايه داري وجود دارد. 1- تفاوت ترجيحات اجتماعي، مبادله ميان برابري و فرصت. براي مثال اروپاييان نسبت به امريکايي ها برابري و تثبيت را ترجيح مي دهند، بنابراين بازار کار آنها و ترتيبات دولت رفاه اين کشورها منعکس کننده اين ترجيحات هستند. 2- وجود مکمل در بخش هاي مختلف اقتصادي، براي مثال وجود حکمراني شرکتي و فعاليتهاي بازار مالي ژاپن. 3- ترتيبات نهادي مورد نياز توسعه اقتصادي مي توانند به طور معناداري هم درميان کشورهاي ثروتمند و هم درميان کشورهاي فقير متفاوت باشد. همچنانکه نورث مي گويد: امروزه اين شناخت در ادبيات اقتصادي بوجود آمده است که نهادهاي کارا مي توانند اشکال متفاوتي داشته باشند و همگرايي اقتصادي لزوما به معناي همگرايي نهادي نيست.

در منطق خروج شرکتها اساسا به روابط کوتاه مدت در ميان خود و همچنين قراردادهاي کوتاه مدت با نيروي کار بر اساس عملکرد آنها علاقه­مند هستند. اما در منطق تعهد (اعتراض) شرکتها به روابط دائمي ميان شرکتها و نيروي کار خود علاقه­مند بوده و شرکتها بيشتر به عملکرد گروه کارگران تا عملکرد فردي آنها، پاداش مطابق ارشديت و شایستگی، استخدام بلندمدت  و سهيم بودن صلاحيت و شايستگي در جايگاه آنها توجه دارند. در سيستم تعهد، منابع انساني به عنوان سرمايه­گذاري تلقي مي شوند نه به عنوان يک عامل حاضر در تابع توليد، و روابط بيروني نيز به عنوان منبع اطلاعاتي و شايستگي تلقي مي شوند، نه صرفا به منزله عوامل توليد.

به طور کلي الگوي خروج کم و بيش براي کشورهاي انگليسي- امريکايي و الگوي تعهد (اعتراض) هم براي ژاپن و برخي کشورهاي اروپايي کاربرد دارد (گرونوگن[1]،1997).     

 شواهد فراواني براي بيان تفاوت هاي موجود در سازمان هاي صنعتي مختلف اين کشورها تابه حال مورد بررسي قرار گرفته­اند: مقايسه روابط خريدار و فروشنده و الگوي ملي سازي شرکت ها در انگلستان و آلمان( لان و باکمن، 1996)،مورلند[2] (1996) گزارش مي­دهد که 99 درصد از 400 شرکت رده اول امريکايي در فهرست بازار سهام قرار گرفته­اند در حاليکه اين نسبت در کشورهاي اروپايي تنها 54 درصد بوده است. در ايالات متحده بانک­هاي تجاري به صورت قانوني از نگهداري سهام در حساب­هاي خود منع شده­اند اما در آلمان و ژاپن بانک­هاي بزرگ نقش مهمي در تامين مالي شرکت­ها و شفافيت مالي آنها برعهده دارند. در فرانسه و ايتاليا و اسپانيا اغلب مالکيت­ها دولتي است. در يک مطالعه به مقايسه تفاوت هاي موجود ميان آلمان و ايالات متحده/ انگليس پرداخته شده است. 

جدول1. مقايسه سيتم هاي انگليسي- امريکايي و آلمان

	انگليسي-امريکايي	آلمان
مشخصات عمومي	محوريت بازار	محوريت دروني
	روابط کوتاه مدت	روابط بلند مدت
	رقابت	همکاري
حکمراني شرکتي
سهامداران مهم	افراد	شرکتها، بانک ها
ابزار کنترلی سهامداران	خروج ،مبادله	اعتراض، روابط بلند مدت
سهيم شدم مديران	زياد	نه چندان زياد
کنترل بستانکار	وام	مالک بخشي، نظارت
مقررات	حمايت هاي بازار سهام بانک ها مالک نيستند مالکيت غير مقطعي	موانعي در تجارت سهم مالكيت بانکها مالکيت مقطعي
حکمراني قراردادي
روابط	بازار، ادغام	شبکه­ها
قراردادها	رسمي	متقابل
اجراي قرارداد	دادگاه­ها	اعتبار شخصي فرد
مديريت کار
بازار نيروي کار	رقابتي	محافظت شده
قراردادها	رسمي	متقابل
انگيزه	دستمزد، سهيم بودن در سود	دستمزد، امنيت شغلي
نظارت مديريت	پايين	متقابل

 Source: Gelauff en den Broeder [1996].

 

خروج و در مقابل آن تعهد دو منطقي هستند که از طريق طراحي نهادي عمل مي کنند. بازار نهادي است که شديدا بر پايه منطق خروج فعاليت مي کند. علم اقتصاد ابتدا به عنوان تئوري بازار و رفتار بازارها توسعه يافت به طوريکه اقتصاد همواره تمايل به ديدن جهان از چشم خروج دارد.

 به طور طبيعي اقتصاددانان به تفکر درمورد اين گزينه تمايل دارند كه مکانيسم (خروج) بسيار کارا است و بايد به شدت مورد استفاده قرار گيرد (هيرشمن،1970: 16).

به نظر مي رسد که سازمان­ها (شامل واحدهاي سياسي و حکومتگران) به طور طبيعي استراتژي هاي تعهد محور را مورد استفاده قرار مي دهند. اگر هزينه يا موانعي بر سر راه خروج در مقابل نارضايتي موجود وجود دارد ممکن است اعتراض روش بهتري براي ايجاد تغيير باشد. به همين دليل انتظار مي‌ رود که سازمان­ها براساس منطق تعهد طراحي شوند.-

- دو روش براي انعطاف پذير نمودن عملکرد و کارايي- گزينه هاي انعطاف پذير يا مشخصات انعطاف پذير در گزينه های معين؟

خروج و تعهد از نظر مشخصات و خواص ثابت و انعطاف پذير از يکديگر متمايز مي باشند. خروج مرتبط با حاکميت بازار و قراردادهاي موضعي و با دست باز ميان شرکت هاي رقيب و مستقل مي­باشد. بر اساس منطق خروج مشخصات مطلوب يک گزينه با خروج و انتخاب گزينه ديگر به دست مي­آيد. در حاليکه مديران بيروني (سهامداران) بعد از مديران اجرايي قرار دارند، آنها به عنوان کارشناس به جاي ابزارهايي براي تحت تاثير قراردادن مديريت توسط مالکان فعاليت مي­کنند. نارضايتي مالکان باعث مي­شود که حق مالکيت خود بر شرکت را بفروشند. البته عکس العمل آنها با قيمت­هاي بازار يا سلسله مراتب درون شرکت تنظيم مي­شود. ماليکت شرکت­ها موضوع تجارت عمومي بازار سهام است.

 اگر کارگران، مهارت­هاي لازم براي استفاده لازم از تکنولوژي جديد را نداشته باشند، مجددا تخصيص مي­يابند يا اخراج مي­شوند و کارگران ديگري با مشخصات مورد نظر استخدام خواهند شد. از سوي ديگر اعتراض تاحدي با رقابت و تاحدي با روابط هماهنگ ميان شرکت­هاي مرتبط در شبکه­هاي با روابط کمتر و بيشتر بادوام ارتباط دارد. در زمان نارضايتي، عوامل نسبت به آن اعتراض مي­کنند و براي حذف نارضايتي هاي موجود از طريق رفتارهاي متقابل تلاش مي­کنند. اشکال متفاوتي از حاکميت ميان بازار و سلسله مراتب وجود دارد. مالکيت از طريق مالکيت خصوصي، مالکيت مقطعي ميان شرکتها، مالکيت بانکها، سهيم شدن با قابليت تجارت محدود و محافظت در برابر پيشنهاد خريد سهام يک شرکت براي اعمال کنترل از تجارت عمومي محافظت مي کند. مالکان شرکتها براي تصحيح فعاليت مديران اجرايي شرکتها از طرق غير اجرايي تلاش مي کنند. بر پايه استراتژي تعهد گزينه دلخواه با تغيير مشخصات آن گزينه بدست مي آيد. کارگران با درجه اي از تعهد شرکت نسبت به تامين اشتغال آنها ممکن است تمايل بيشتري براي يادگيري مهارتها و استفاده مجدد از تکنولوژيهاي جديد داشته باشند. اين مورد نه تنها سوال از بود و نبود انعطاف پذيري است بلکه حکايت از اين است که دستيابي به انعطاف پذيري در هر سيستمي با روش بخصوصي بدست مي آيد.

تفاوت ميان خروج و اعتراض تنها به سازماندهي مالکيت و روابط ميان شرکتها مربوط نيست بلکه براي سازماندهي روابط دروني سازمان ميان مديريت و نيروي کار و ميان مديريت مرکزي و مديريت مياني به کار مي رود. اين امر به طور وسيع از ترتيبات و محيط نهادي جامعه ناشي مي شود (نورث،1973).

---

[1] . Groenewegen

 

[2] . Moerland

 

دستمزد پزشک

 

تصمیم دارم تمام عمرم را وقف پزشکی کنم که به نظرم از همه مشاغل بهتر است، زیرا چه خوب عمل کنی چه بد، دستمزدت را می­گیری. ما هیچ­وقت مقصر نیستیم، مرده مقصر است. بالاخره، حسن این حرفه در این است که مردگان شریف­ترین و رازدارترین مردم دنیا هستند و هرگز دیده نشده از پزشکی که آنها را کشته است گله و شکایتی داشته باشند. (مولیر، طبیب خیالی، پرده سوم، صحنه دوم)

بانک و نیروی انسانی

درپی نگارش مطلبی در مورد تجربه یکی از دوستانم برای حضور در بانک پاسارگاد، حامد قدوسی با ارئه یک مدل به قول خودش ساده که هنر اقتصاددانان بزرگی همچون کوز است (در ایران هم آن را نمی­فهمند)، نقدی بر تحلیل من از رفتار بانک و همینطور چارچوب فکری من وارد نموده است. اینجا بر آنم تا در پاسخ به او مطالبی را بیان کنم:

1- حامد گفته است که بانک (يا هر بنگاه اقتصادي ديگري) افرادي را که متخصص امور بانکي ( يا بنگاه مورد نظر) نيستند، استخدام مي­کند، آنها را آموزش مي­دهد و بعد هم آنها را به کار مي­گيرد. به عبارت ديگر "آموزش ] اوليه[ تاثيري روي مهارت فرد در پايان تحصيل ندارد".  

فرض کنیم بانک در شرايط وجود اطلاعات نامتقارن ميان کارفرما و کارگزار، و همان مساله مخاطرات اخلاقي افراد را استخدام مي­کند، آنها را آموزش مي­دهد و بعد هم آنها را به کار مي­گيرد. اقتصاددانان براي شرايط وجود اطلاعات نامتقارن ميان کارفرما و کارگزار، مدل­هاي زيادي تبيين کرده­اند. يکي از مدل­هايي که براي حالتي که کارگران و کارکنان بايد آموزش ببينند و پس از اتمام آموزش کار خود را با مهارت و کيفيت برتر ارائه دهند، الگوي ضمانت (Bonding) از سوي کارگزار يا کارگر يا کارمند است. در اين الگو، مقدار عايدي يا لذت فرد از کم­کاري و در رفتن از زير کار (T) و احتمال توجه کارفرما به کم­کاري وي یا لو رفتن کم کاری او (P) مساله اساسي است. در مقابل، بنگاه از فرد ضمانتي مالي مي­گيرد (A) که پس از دوره آموزش محل کار خود را ترک نکند و به تعهد خود پايدار بماند (خروج در برابر وفاداري زورکي نه تعهد).

اما مثال: دستمزد پرداختي توسط بانک به هر يک از کارکنان (5000 واحد) را معادل عايدي و لذت ناشي از کم­کاري مي­گيريم. اما اينجا از فرض حامد استفاده مي­کنيم مبنی برانيکه "با فرض ورودي هاي يک سان اگر فردي از رشته پيچيده تر فارغ التحصيلي شده باشد شانس اين که توان‌مندي فردي اش بيش تر باشد بالاتر است" من تنها به اين فرض ساده اين نکته را مي­افزايم که احتمال لورفتن اين گروه از کارگران و کارکنان – افراد دارای توانمندی بیشتر- (5 درصد)- در قبال کم­کاري ساير گروه­ها (10 درصد) کمتر باشد. فرض کنيد ضمانت بانک (بنگاه) در برابر بروز رفتار کم­کارانه برای گروه اول 75000 واحد (سخت کوش­ترها) و برای گروه دوم 50000 واحد باشد. فرض کنيم هزينه هر واحد نظارت (اضافی) هم براي بنگاه معادل 100 واحد باشد.

الف: مقدار بهينه نظارت بانک (بنگاه) براي گروه اول (سخت­کوش­ترها یا همان غیر اقتصادی­های مد نظر بانک) با احتمال لورفتن کم کاري 5 درصد، برابر با 1.33 است و در نتيجه هزينه نظارت بر اين گروه برابر 166 واحد. در نتيجه کل هزينه فرد براي اين بنگاه، با احتساب دستمزد وی 5133 واحد است.

ب: مقدار بهينه نظارت براي بانک (بنگاه) ناشی از رفتار گروه دوم (کمتر سخت­کوش­ها) با احتمال لو رفتن کم کاري 10 درصد برابر با يک است و در نتيجه هزينه بانک براي نظارت بر اين گروه برابر با 100 واحد. در نتيجه کل هزينه اين گروه براي بنگاه 5100 واحد است.

با اين حساب، بانک یا هر بنگاهي که با مساله اطلاعات نامتقارن روبرو است بايد دست به انتخاب کدام گروه بزند؟  اگر پاسخ گروه اول (اشخاص مورد نظر حامد) باشد، باید بگویم امان از این تخصیص بهینه منابع.

2- حامد مدعی است که ساده­سازی مدل، هنر یک اقتصاددان است، اما من معتقدم هنر روش علمی، چه در علم اقتصاد، چه در علم فیزیک و سایر علوم، این است که کدام فرضیه یا فروض را انتخاب کنیم، لذا انتخاب فرض ساده صرفا کفایت نمی­کند، از میان فروض ساده باید دست به انتخاب بهترین زد. شخصا برخی از فروض مدل حامد را اصلا قبول ندارم.

3- اما مهم­ترین فرض مدل حامد: "آموزش تاثيري روي مهارت فرد در پايان تحصيل ندارد". گریگوری منکیو، اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد در مقدمه کتاب علم اقتصاد خود به نکته بسیار جالبی اشاره می­کند (نقل به مضمون می­کنم): در طی بیست سالی که آموزش دیده­ام تنها یک درس بینش مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و آن "کلیات (اصول) علم اقتصاد بود". او می­گوید که این درس و آنچه در آن آموختم، "زندگی مرا دچار تحول کرد". خوب، حالا که اهمیت آموزش علم اقتصاد روشن شد - آن هم نه از سوی یک اقتصاددان داخلی- باید ببینیم که حامد چگونه این فرضیه به قول خودش ساده و از نظر من غیر عقلایی را انتخاب کرده است. (به مساله گردش دارایی­ها در سطح بانک توجه کنیم، گردش نیروی انسانی در مشاغل مختلف)  

4- اکنون اهمیت آموزش، حداقل اصول علم اقتصاد، از سوی اقتصاددان برجسته­ای بیان شد. از سوی دیگر می­دانیم هر علمی زبان خاص خود را دارد:ریاضیات زبانی دارد و زیست شناسی زبانی و اقتصاد هم زبانی و ادبیاتی. اجازه می­خواهم فرض ساده­ای را پیش بکشم مبنی بر اینکه "کار بانک" قرابت بیشتری با علم اقتصاد و دروسی که دانشجویان این رشته می­گذرانند، دارد تا شیمی و فیزیک و زیست شناسی و پزشکان با سواد، بنابراین، بانک باید دست به انتخاب کدام گروه بزند؟ لابد باز هم فرقی نمی­کند. البته خوب از نظر تو برای کارمندان بانک شاید نکند اما به نظر چرا می کند.   

5- به گمان من، انگيزه­ها سنگ بناي زندگي امروزي­اند. بنابراين، تقريبا در اغلب موارد شناخت انگيزه­ها، کليد حل هر معما است. لذا يکي از وظايف اصلي اقتصاددان همين شناسايي انگيزه­هاي موجود در ماوراء رفتار فرد و تحليل آنها است.

6- دانستن انيکه چه چيزي را بايد سنجيد و به چه نحوي، مي­تواند در درک پديده­ها و ساده­سازي آنها موثر باشد. در موارد 5 و 6 من و حامد مشکلي نداريم. اما محل اختلاف ما، در انتخاب فرض ساده است و به عبارت بهتر معتقدم:

7- ساده­سازي بايد (همچون مقالات کوز و دیگران) عقلايي باشد نه غير عقلايي. ايرشناليزيشن­سازي کار اقتصاددان نيست.

8- برگردیم به یکی دیگر از فروض کلیدی حامد. "حتي با فرض ورودي­هاي يک­ سان اگر فردي از رشته پيچيده تر فارغ التحصيل شده باشد شانس اين که توان‌مندي فردي­اش بيش­تر باشد بالاتر است"، این فرض گر چه ساده­است، اما چندان عقلايي به نظر نمي­رسند. در مورد این فرض، هم بايد بگويم: اگر فردي از رشته پيچيده­تر فارغ التحصيلي شده، احتمال کم­کاري او در محيط کار بيشتر است. (مدل بند اول). به دليل داشتن پتانسيل بيشتر در تمامي حوزه­هایی که حامد بدان معتقد است، از جمله عدم شفافيت بيشتر، نسبت به گروهي که از رشته ساده­تري بالا آمده­اند. مثلا استعداد بیشتر برای سواری مجانی. چنین فردی همواره معتقد است که جامعه به او ظلم نموده و جایگاه او برتر از این است. لذا همیشه در معرض خطر کم کاری یا بروز فسادهای اداری و مالی قرار دارد.

9- حامد: فرض کنيم که "علم اقتصاد يا همان تخصيص بهينه منابع" يعني "حاکميت تحليل هزينه- فايده بر رفتار فرد" و در نتيجه اجتماع و جامعه. اما یک سوال: با توجه به فروض تو، آموزش تحليل هزينه - فايده به يک اقتصادخوانده ساده­تر است يا يک جامعه شناس ( تجربه دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران را با هم به ياد بياوريم. يا کلاس درس دکتر درگاهي در مقطع کارشناسي ارشد اقتصاد شريف را می­توانی پیگیری کنی) چه برسد به یک فیزیک­دان یا شیمی­دان؟ قطعا از نظر تو حداقل این است که تفاوت مهمی وجود ندارد، پس وای به حال منکیو.

10- از نوشته حامد اينگونه بر مي­آيد (و البته با جاست کیدینگی که در کامنت­هایش دیدم، برایم مسلم شد) که اقتصادخوانده­هاي ايراني از سخت­کوشي کمتري برخوردارند نسبت به ساير رشته­هاي دانشگاهي در ايران (علوم پايه يا مهندسي و پزشکي). پس آيا براي بانک بهتر نيست افرادي را استخدام کند که ذهن ساده­تري براي پذيرش هرگونه آموزش نسبتا ساده­ای را دارند تا يک پزشک (که حتما در تمام طول عمرش فکر می­کند به او ظلم شده و باید در جایگاه بهتری قرار بگیرد)؟ اینکه تو این پیش فرض ساده (و ببخشید از نظر من ساده­لوحانه) را از کجا آورده­ای، من نمی­دانم. اما حاضر نیستم چندان برایش تره خورد کنم.

11- سطح تحليلي مساله "تخصيص بهينه منابع" بسيار مهم است. ممکن است يک رفتار از ديدگاه يک فرد خاصی عقلايي باشد و تخصيص بهينه منابع هم صورت پذيرد، اما، حامد، بايد ديد، آيا در نتيجه اينگونه بهينه­سازي هاي فردي، تخصيص منابع در اجتماع هم بهينه بوده است؟ براي مثال؛ فساد مالی و اداری، از دیدگاه متقاضیان و عرضه­کنندگان هر گونه فساد، منافع فردی آنان تامین شده است، به خصوص اگر در بخش خصوصی باشد، اما آیا منافع جامعه هم حداکثر شده است؟ اگر جواب مثبت است که ما دیگر با هم حرفی نداریم. یا در مورد مساله دروغ­گويي (کامنت شماره 13 در وبلاگ من).

12- گزينه 11 را به شکل ديگري بازگو کنيم: انتخاب­هاي مستقل فردي، چه خوب چه بد، بر افراد زيادي که فرد آنها را نمي­بيند و نمي­شناسد تاثير مي­گذارد. لذا اگر چه ممکن است فرد از نظر خود منابعش را به شکل بهينه تخصيص داده باشد، اما شاید موجب تخصيص غير بهينه منابع در سطح اجتماع شود؟ برداشت من از لحن نوشته تو اين است که "اينجا ديگر اقتصاددان هيچ وظيفه­اي ندارد؟" (حداقل در توصیف) و اگر اين­گونه است ما با هم اختلاف عقيده بسيار شديدي داريم.

13- در اينکه "تخصيص بهينه منابع وظيفه اقتصاددان نيست"، ما توافق داريم. اما اينکه رفقاي داخلي شما چه فکر مي­کنند، من نمي­دانم. اما من در مقام يک اقتصادخوانده، هرگز آن­گونه که تو گفته­ای و فکر می­کنی، نبوده و نیستم. منظور این جمله است: " رفقای اقتصادخوانده داخلی ما ]احتمالا منظورت من هستم[ خود را در مقام تعيين کننده تخصيص بهينه منابع قرار مي­دهند و به نظرشان مي رسد که چون اقتصاد خوانده اند پس تخصيص بهينه منابع حتما اين است که بانک آن­ها را استخدام کند". در ثاني، از اينکه مي­بينم از نظر تو وظيفه يک اقتصاددان، تحليل چگونگي تخصيص منابع در سطح اجتماع و ارائه راهکاري براي آن نيست، بسيار متاسف و متاثر شدم. اگر کار اقتصاددان نيست حتما کار زيست شناس، يا شيمي­دان (در سطح کلان) است؟ آنها ظرف کمتر از يک هفته مي­توانند بریا این­کار آموزش ببينند.

14- از زاویه­ای دیگر: امروز اگر به یک پزشک یا مهندس یا شیمی­دان یا فیزیک­دان برجسته بگوئیم نرخ بیکاری و تورم در جامعه بالا است، ظاهرا از نظر تو احساس او حداقل شبیه به یک اقتصاددان است؟ اما من هرگز اینگونه فکر نمی­کنم. اقتصاددان یک عمر آموزش دیده تا فقط و فقط به شکل فردی به تحلیل چنین مسائلی نپردازد. 

15- اما اين موضوع فارغ التحصليلان ايران و شما از ما بهتران خارجي و فرنگ رفته و از فرنگ برگشته و درک بهتر شما از مقاله­هاي ساده: منظورم  اين حرف شماست که " شايد اين براي‌تان جالب باشد که در عالم اقتصاد هر قدر مدلي که ساخته مي شود ساده‌تر و با متغيرهاي کم‌تري باشد و ولي در عين حال بتواند شهود مهمي را منتقل کند ارزش‌مندتر است. بسياري از مقالات واقعا تاثيرگذار در اقتصاد (مثلا مقاله کوز در باب کارکرد بازار به جاي حقوق مالکيت - که اکثرا هم در ايران بر عکس فهميده مي‌شود-، مقاله مصيبت برنده، مقاله راي دهنده تاثيرگذار، مقاله زيرقيمت فروش رفتن عرضه اوليه و ... ) که همه مقاله‌هاي مهمي هستند مدل بسيار ساده اي دارند." به گمان حضرتعالي، من و امثال من اين مقاله­ها را خوب نمي­فهيم، و همانطور که از بند 2 نوشته­ی شما بر می­آید: درک ­من ( و رفقایم) از تعريف علم اقتصاد و اقتصاددان اشتباه است. اينکه شما مقالات را بهتر مي­فهميد چيزي جز همان دليل تهراني و شهرستاني بودن مدير بانک پاسارگاد نيست. اما، من هم به قول جلال آل احمد "کم ... از فرنگ برگشته" (مانند صحرائیان) ندیده­ام که هزار و یک جور ادعای اقتصادی دارد، اما در عمل رزومه­شان را روی میز نمی­گذارند. 

16- نمی­دانم مشکلات نظام بانکی ایران ( منظورم بانک­های دولتی است) ناشی از چه عواملی است؟ اما بدون شک، آنها در طی سالیان سال، از استراتژی حامد پیروی کرده­اند. امروز عملکرد آنها نشان­می­دهد و می­توان گفت حداقل، بخشی از این مشکلات، حتما و حتما به حضور نیروی غیرمتخصص و عدم حضور نیروی متخصص در امور بانکی مرتبط است.

پ.ن: اما پزشکان باسواد. سازمان تامین اجتماعی ایران مورد مطالعاتی خوبی برای حضور پزشکان در رده­های تصمیم­گیری در مورد سرمایه­گذاری و مسائلی صندوق بازنشستگی است. من چندین سال از عمرم را در این سازمان گذرانده­ام و می­توانم بگویم قضیه به این سادگی­ها هم که حامد می­گوید نبوده و نیست. من با چندین نفر از این دوستان باهوش همواره این مشکل را داشتم که توان درک اعداد را نداشتند.  

 

استراتژی نیروی انسانی بانک پاسارگاد

یکی از دوستانم، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، می­گفت که در بخش نیروی انسانی سایت بانک پاسارگاد؛ فرم­های مربوط به گزینش و استخدام کارکنان را پر کردم. اما چند ماهی گذشت و خبری نشد ( جالب است که در این مدت به یکی از دوستان او که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد با معدل نسبتا پایین ظرف مدت دو هفته تماس گرفته و مصاحبه نیز انجام شده است). این دوست من، سهام­دار بانک پاسارگاد هم هست. چند ماه بعد که بانک پاسارگاد افزایش سرمایه داده بود، برای انجام امور مربوط به سهام خود به دفتر مرکزی بانک مراجعه کرده و به ناگاه، یادش می­آید که دفتر نیروی انسانی بانک هم در همین ساختمان است. به آنجا رفته و می­گوید که من چند ماه پیش برای استخدام در بانک شما اقدام کردم و هنوز هم، جوابی دریافت نکرده­ام. مسئول محترم نگاهی به مدارک او می­کند و می­گوید شما متولد تهران نیستید و شهرستانی می­باشید و لذا شرایط لازم برای استخدام در بانک ما را ندارید.

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ می­گوید که من از زمان دبیرستان به تهران آمده­ام. در ثانی این چه استدلالی است.برای مثال اگر من متولد یک روستای آریزونا بودم باز هم همین حرف را می­زدید. مسئول بخش نیروی انسانی بانک قانع می­شود. همانجا می­گویند که با شما مصاحبه می­کنیم. 

مدیر بخش نیروی انسانی شرکت از این دوست می­پرسد که شما با چه هدفی می­خواهید وارد بانک شوید؟ او هم می­گوید: با هدف ارتقا شغلی در ظرف چند سال. اما حاضرم از پایین­ترین مراتب اداری شروع کنم و در صورت شایستگی پیشرفت کنم. مدیر مربوطه می­گوید: شما با مدرک کارشناسی ارشد برای چه می­خواهید وارد بانک شوید شما به درد بانک پاسارگاد نمی­خورید و راحت می توانید کار بهتری پیدا کنید. اگر رشته تحصیلی شما زیست، شیمی یا علوم پایه بود که برای آنها کاری پیدا نمی شود، در این صورت شما مناسب کار بانک ما بودید. همین­جاست که کار بالا می­گیرد و این دوست من، به مدیر نیروی انسانی می­گوید آیا شما اقتصاد خوانده اید؟ آیا شما معنی تخصیص بهینه منابع را می­دانید؟

البته، خوب مدیر این بانک خصوصی هم نشان داده است که تخصیص بهینه منابع را در شرایط یک اقتصاد نفتی رانتی به خوبی می­داند. اما به گمان من او بیش از اینکه، نگران بانک و تخصیص بهینه نیروی انسانی باشد، نگران موقعیت خوب خود بوده و احتمالا هنوز هم هست. او می­داند که حضور افراد متخصص در مکان شغلی او، زنگ خطری برای بهر­ه­وری پایین او محسوب م­شود و به همین دلیل، به هر روی، استراتژی بانک را برای رسیدن به هدف خود تغییر داده است. بیچاره بچه­های علوم پایه که اگر می­دانستند دیگران چگونه به آنها نگاه می­کنند، البته نمی­دانم که چه واکنشی نشان می­دادند.

پ.ن: این قصه تهرانی و شهرستانی حالم را به هم می­زند.

چرا بعضی کشورها در المپیک موفق و بعضی ناکام می¬مانند؟

 

 فرض ابتدايي اين مقاله این است که مدال­هاي المپيک بر اساس تعداد جمعيت کشورها در ميان آنان توزيع می­شود و ساير عوامل برابر خواهند بود. بنابراين، مي­توان براساس سهم جمعيتي کشورها به پيش­بيني تعداد مدال­هايي که در المپيک کسب خواهند کرد، پرداخت. البته، يقينا چنين تحليلی در مورد کشوري مانند هندوستان کاربرد ندارد. جدول 1 نشان مي­دهد که اين تحليل در مورد ساير کشورها نيز چندان کمکي نمي­کند.

اولين ستون جدول 1 تعداد مدال­هاي پيش­بيني­شده براي هر کشور، بر اساس جمعيت آن کشور براي بازي­هاي المپيک 2004 آتن در 20 کشور اول پر جمعيت جهان را نشان مي­دهد. ستون سوم اين جدول هم تعداد واقعي مدال­هايي را نشان مي­دهد که اين 20 کشور در المپيک 2004 آتن بدست آورده­اند. 5 تا از اين کشورها بر اساس سهم جمعيتي خود بيش از حد موفق بوده­اند، اما عملکرد 14 کشور ديگر کمتر از حد مورد انتظار بوده است. و يک کشور يعني ترکيه دقيقا مطابق با سهم جمعيتي خود مدال کسب کرده است. موفقيت بيش از اندازه مربوط به اتحاد روسيه و آلمان است، آلمان و اتحاد روسيه هر دو تقريبا 4 برابر تعداد مدال­هاي پيش­بيني­شده مدال کسب کرده­اند. پاکستان، بنگلادش، ويتنام و فيليپين، علی رغم سهم جمعیتی نسبتا بالای خود، حتي يک مدال هم کسب نکرده­اند. درحالي­که هندوستان تنها يک مدال از 157 مدال پيش­بيني­شده بر اساس سهم جمعيتي خود از جمعيت جهان کسب کرده است. بر اساس شاخص سهم جمعیت ایران از جمعیت جهان، پيش­بيني مي­شده که 10 مدال کسب کند درحالي­که 6 مدال کسب کرده است.

جدول 1- مدالهاي پيش بيني شده و واقعي که در المپيک 2004 آتن در ميان 20 کشور اول جهان از نظر جمعيت توزيع شده است
تعداد مدالهايي که در عمل کسب شده است.	پيش بيني دوم (بر اساس جمعيت و توليد ناخالص داخلي سرانه)	پيش­بيني اول  (بر اساس جمعيت)	کشور
63	20	188	چين
1	19	157	هند
102	32	43	ايالات متحده امريکا
4	13	32	اندونزي
10	15	27	برزيل
0	12	22	پاکستان
92	15	21	اتحاد روسيه
0	11	20	بنگلادش
2	11	19	نيجريه
37	24	19	ژاپن
4	14	15	مکزيک
49	22	12	آلمان
0	10	12	ويتنام
0	11	12	فيليپين
5	10	11	مصر
10	12	10	ترکيه
7	8	10	اتيوپي
6	11	10	ايران
8	11	9	تايلند
33	21	9	فرانسه
	17.65	32.15	متوسط تفاضل ميان پيش بيني و واقعيت

  براساس مدل برآورد شده سهم جمعيتي توانايي چنداني براي توضيح تعداد مدالهاي کسب شده توسط 20 کشور مورد نظر در المپيک ندارد. بنابراين، بايد در جستجوي معيارهاي ديگري براي کسب مدال در المپيک بود.

معمولا پيش­بينش مي­شود که ثروت ملي هر کشور، بدون شک، نقش مهمي در توانايي آن کشور براي توليد و عرضه ورزشکاران حرفه­اي به بازی­های المپیکی دارد. به عبارت دیگر، ورزشکاران کشورهاي ثروتمند از امکانات بيشتري براي تمرين و آماده­سازي خود در المپيک و در نتيجه از مزيت نسبي براي کسب مدال برخوردار هستند. ستون دوم جدول 1 نشان­دهنده تعداد مدال­هاي پيش­بيني­شده براي 20 کشور داراي بيشترين جمعيت جهان بر اساس سهم جمعيت آنان از جمعيت جهان و توليد ناخالص داخلي سرانه­ی آنان است. با در نظر گرفتن توليد ناخالص داخلي سرانه تعداد مدال­هاي پيش­بيني­شده براي 15 کشور از 20 کشور مورد نظر به تعداد مدال­هاي واقعا کسب شده نزديک­تر مي­شود، به استثناي ايالات متحده، روسيه، ترکيه، ايران و تايلند. در اين حالت، متوسط تعداد مدال­هاي پيش بيني شده از 32.15 به 17.65 کاهش مي­يابد. همچنان­که مشخص است ثروت يک کشور نيز نمي­تواند همراه با جمعيت، پاسخ خیلی مناسبي براي توضيح تعداد مدال­هاي کسب شده در المپيک توسط يک کشور باشد، اما قدرت توضیح دهندگی مدل نسبت به حالت اول بیشتر شده است.

علاوه بر جمعیت و تولید ناخالص سرانه، به منظور ساخت یک الگوی صحیح،  لازم است متغیرهای دیگری نیز در مدل مورد نظر مورد بررسی قرار گیرند. باید توضیح داد که منابع و امکانات اقتصادی چرا و چگونه، می­توانند موجب ایجاد تفاوت در تعداد مدال­های کسب شده در سطح المپیک شوند.

 برای سیاست­گذاران سوال مهم این است که: منابع و امکانات اقتصادی موجود و در دسترس سیاست­گذاران باید چگونه و به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گیرند؟ برای کمک به بهتر شدن مدل و همچنین، جهت دستیابی به این هدف، چهار متغیر کلیدی کلان دیگر نیز بررسی شده­ که هر چهار متغیر به­طور بالقوه و با تسهیل شرایط موثر بر مشارکت فعالانه ورزشکاران در المپیک، می­توانند موفقیت ورزشکاران یک کشور در المپیک را تحت تاثیر قرار دهند. میزان سلامت، سطح آموزش، اطلاعات عمومی و ارتباطات (Connectedness)  فیزیکی.

فرضیه میزان سلامت: احتمالا یک ورزشکار جوان، امید کمتری برای کسب موفقیت در المپیک خواهد داشت اگر نتواند سلامتی خود را حفظ کند. توانایی کشورهای مختلف در حفظ سلامتی شهروندان و به­خصوص ورزشکاران خود، متفاوت است. بعضی از تغییرات سطح سلامت به عوامل جغرافیایی و شرایط آب و هوایی کشورها بستگی دارد.، اما تصمیمات و سیاست­های عمومی، نقش مهمی در سلامت عمومی ایفا می­کنند. به منظور انجام این تحلیل و ورود متغیر سلامت در مدل مورد نظر، شاخص امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شاخص سطح سلامت عمومی جمعیت یک کشور مورد استفاده قرار گرفته است. امید به زندگی نسبت به سایر شاخص­های سلامت (برای مثال، نرخ مرگ و میر کودکان) دارای مزیت است، چراکه به احتمال بیشتر، شاخص امید به زندگی بلایای خانمان­سوزی مانند ایدز / اچ­آی­وی را نیز در خود جای داده است،  به­ویژه در بعضی از کشورهای خاص و تاثیر آن بر بعضی گروه­های مسن­تر جامعه نیز مشهودتر است.

فرضیه آموزش: آموزش و میزان تحصیلات، به احتمال قوی، المپیکی شدن یک ورزشکار را به دو طریق تحت تاثیر قرار می­دهد. اول، ممکن است که سواد خواندن و نوشتن، تسلط بر ریاضیات و قرار گرفتن در معرض ایده­ها و عقاید، از طریق فرایند آموزش، سبب بلندپروازی ورزشکاران جوان برای المپیک شود. از سوی دیگر، ممکن است که ورزشکاری که در مدارس (دانشگاه) افتخار کسب کرده، بیشتر مورد توجه مربیان یا مدرسین قرار گیرد، که همین افراد، بعدا همم می­­توانند باعث توسعه و پیشرفت او شوند. نرخ سواد آموزی ابتدایی به منظور بررسی این فرضیه مورد استفاده قرار گرفته است.

فرضیه اطلاعات عمومی: به طور منطقی انتظار می­رود اطلاعات عمومی موجبات در سر پروراندن رویای موفقیت در المپیک را، در ورزشکاران جوان ایجاد کند. شاید یک فرد با استعداد تنها پس از دیدن المپیک از تلویزیون، شنیدن اخبار مربوط به آن از رادیو یا خواندن روزنامه­های مربوط به وقایع المپیک، رویای تبدیل شدن به یک قهرمان المپیک را در خود تقویت کند. در این تحقیق از آمار و اطلاعات مربوط به گیرندگان رادیویی به ازای هر 1000 ساکن به عنوان شاخص اطلاعات عمومی استفاده شده است.

فرضیه ارتباطات فیزیکی:  تصور اینکه ورزشکاران المپیکی­ بالقوه­ای در جوامع دوردست یا ایزوله متولد می­شوند، تاحدی دشوار است. برای مثال ممکن است هرگز استعداد بعضی از ورزشکاران کشف نشود و رویاهایشان برای موفقیت در المپیک تنها در همان محیط اطرافشان از دست برود. میزان برخورداری شهروندان یک کشور از برابری در کشف استعدادهای­شان، می­تواند موجب کشف و توسعه انبوهی از استعدادهای ورزشی شود. این برخورداری مردم یک کشور از برابری در کشف استعدادها را با دو روش مختلف اندازه گیری کرده­اند: درصد جمعیت شهری (شهرنشین) و کیلومترِ جاده ها به­ازای هر 1000 هکتار زمین. جدول شماره 2 مدل­های برآورد شده و نتایج اقتصادی هر یک را با ضریب اهمیت هر متغیر نشان می­دهد.

نتایج این بررسی در جدول شماره 2 ارائه شده است. سه رگرسیون­ حداقل مربعات معمولی برآورد شده است. دو مدل اول، تمامی چهار المپیک از 1992 تا 2004 را در بر می­گیرند. دو مدل اول این ایده را تائید می­کنند که کشورهای دارای جمعیت بیشتر و ثروتمندتر، در المپیک مدال­های بیشتر کسب خواهند کرد. مدل اول، تنها به متغیر جمعیت توجه می­کند. این متغیر، قدرت توضیح دهندگی زیادی دارد اما تنها بخشی کوچکی از تغییرات در مدال­های کسب شده را توضیح می­دهد (به ضریب تعیین توجه کنید). مدل دومف به­طور همزمان تولید ناخالص داخلی و اندازه­ی جمعیت را مورد بررسی قرار می­دهد. گرچه این بار، قدرت توضیح دهندگی مدل افزایش می­یابد اما باز هم درصد کوچکی از تغییرات در تعداد مدال­ها توضیح داده می­شود.

تشریح این نتایج نشان میدهد که به ازای یک درصد افزایش در اندازه جمعیت یک کشور، 0.34 درصد احتمال دریافت مدال در المپیک افزایش می­یابد.

از سوی دیگر، افزایش 1000 دلاری تولید ناخالص سرانه یک کشور 0.06 درصد مدال­های در دسترس یک کشور را افزایش می­دهد.

اما، مدل سوم متغیرهای بیشتری را مورد بررسی قرار می­دهد و بر همین اساس، این مدل قدرت توضیح دهندگی بیشتر در قیاس با مدل اول و دوم دارد. در این حالت جمعیت همچنان بر تعداد مدال­ها تاثیرگذار است اما اثر تولید ناخالص سرانه دیگر معنادار نیست. در عوض، اطلاعات عمومی (رادیو) و درصد شهرنشینی، همراه با یک متغیر دامی برای کشور میزبان، دارای اثرات معنادار و جالب توجهی هستند.

در حالیکه جمعیت هنوز هم به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده مهم در پیش بینی موفقیت در المپیک تلقی می­شود، اما نمی­توانیم به طور جدی این فرضیه را رد کنیم که تولید ناخالص سرانه بر تعداد مدال­های کسب شده در المپیک تاثیر دارد. در مقابل، مالکیت بر رادیو به شدت با موفقیت ورزشکاران هر کشور در المپیک ارتباط دارد. افزایش تعداد دریافت­کنندگان امواج رادیویی به 10 به زای هر 1000 نفر، 0.02 درصد سهم مدال­های را افزایش می­دهد. اثرات قوی­تر در یک مدل متفاوت ظاهر می­شوند که در ادامه به بررسی آن می­پردازیم.

 

جدول 2- برآورد سه مدل متغير وابسته: درصد کل مدالهاي کسب شده در المپيک
مدل سوم	مدل دوم	مدل اول	متغير
0.3090126 0.0284423)	0.3380099 (0.0257944)	0.2903998 (0.0244275)	لگاريتم جمعيت
.000012 (.0000103)	0.0000648 (.0000542)		لگاريتم توليد ناخالص سرانه
-0.0082981			اميد به زندگي
-0.0000248			نام نويسي در مدارس ابتدايي
0.0024599			راديوها
0.0074302			درصد شهرها
0.0001494			جاده­ها
3.869344			کشور ميزبان
4.54-	5.28-	3.97-	ضريب ثابت
0.63	0.32	0.16	ضريب تعيين
341	651	730	تعداد

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده انحراف معيار است.

 جدول 3 قدرت پیش­بینی­کننده بهتر مدل سوم را نشان می­دهد. داده­های المپیک 1996 در این مدل به کار رفته است. دو ستون اول این جدول مشابه جدول شماره یک است. اما ستون سوم پیش بینی تعداد مدال­ها را بر اساس کل مدل رگرسیون نشان می­دهد. پیش­بینی­ها به شکل فزاینده­ای بهتر شده­اند، زمانیکه علاوه بر جمعیت و تولید ناخالص سرانه، متغیرهای دیگری مانند مالکیت رادیو، درصد شهری در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این حالت، میانگین تفاضلی میان مدال­های پیش بینی شده و واقعی 12.65 واحد کاهش می­یابد. حالا امید به زندگی، تحصیلات مدرسه­ای، مالکیت رادیو، زیرساخت­هایی که می­توانند همراه با هم تولید ناخالص سرانه را افزایش دهند، ارتباط آشکاری با نتایج بدست آمده دارند. البته، آزمون­های انجام شده نشان می­دهد که مشکل همخطی در اینجا مشکل نگران کننده­ای نیست.

اما نتایج آماری را می­توان با بررسی موردی برخی کشورها نیز تشریح نمود. برای مثال، جامائیکا کشوری است  که موفقیتی غیر منتظره در المپیک داشته است. جمعیت این کشور کوچک بین 2.4 تا 2.6 میلیون نفر است. براساس معیار تولید ناخالص داخلی سرانه هم این کشور در پایین­تر از میزان متوسط جهانی قرار دارد. در المپیک 1992، تولید ناخالص داخلی سرانه جامائیکا برابر با 3895 دلار بوده که از متوسط جهانی یعنی 4743 پایین­تر بوده است. با تاکید بر دو متغیر جمعیت و تولید ناخالص داخلی، تمامی مدل­های فوق پیش بینی می­کنند که جامائیکا حتی یک مدال هم کسب نخواهد کرد. اما عملکرد این کشور در، چهار المپیک گذشته خیره کننده بوده و به ترتیب چهار، شش، هفت و پنج مدال کسب کرده است. ممکن است یکی از دلایل این موفقیت سطح بالای تعداد رادیوها در المپیک باشد. جامائیکا در سال 1992 به ازای هر هزار شهروند، 430 رادیو داشته است در حالیکه متوسط جهانی برابر با 258 بوده و در همین حال، این نسبت برای جامائیکا با یونان و مالزی برابر بوده و این هر دو کشور از نظر تولید ناخالص داخلی ثروتمندتر از جامائیکا بوده­اند.

پرتغال مورد دیگری است. پرتغال تقریبا پُر جمعیت، و نسبتا ثروتمند و دارای مالکیت رادیویی بالاتر از سطح جهانی است. در سال 1992  با داشتن 10 میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور 14761 دلار بود. اما حتی یک مدال هم در المپیک کسب نکرد. بر اساس جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه­ی پرتغال، مدل­های ما پیش­بینی میکنند که پرتغال باید 9 مدال در المپیک 1992 کسب کند. اما در سال 1992 متوسط رایدو در پرتغال به ازای هر 1000 نفر 229 بود که خیلی کمتر از کشور فقیرتری مانند جامائیکا بود. در 1996، نرخ رادیو در پرتغال به 303 زایش پیدا کرد،  و در این سال متوسط جهانی 295 بود. در این سال پرتغال تنها 2 مدال در المپیک برد که بر اساس پیش بینی ما باید 10 مدال می­­برد. در دو المپیک بعدی هم اوضاع بر همین منوال بود: در المپیک 2000 و 2004 پیش بینی میشد که پرتغال به ترتیب 13 و 12 مدال ببرد.

گرچه نمیتوان ادعا کرد که افزایش رادیوها در پرتغال عامل اصلی بهتر شدن عملکرد ورزشکاران پرتغال یا هر کشور دیگری در المپیک بوده است و باشد. اما به هر حال رسانه­ها نقش مهمی ایفا می­کنند. علاوه بر جمعیت و ثروت، این مطالعه نشان میدهد که اطلاعات عمومی هم اثر معناداری در رفتار المپیکی کشورها دارد. اطلاعات عمومی بیشتر، تعداد بیشتری از مردم کشور را از وجود بازیهای المپیک باخبر میکند، که المپیک چیست، چگونه یک فرد میتواند برای بازیهای المپیک آماده شود و باید چگونه برای حضور در تیم ملی رقابت کند. کودکان و جوانانی که در رادیو و تلویزیون در مورد اخبار المپیک و قهرمانان آن می­شنوند انگیزه بیشتری برای حضور و موفقیت در المپیک پیدا میکنند.  

	جدول 3- مدالهاي پيش بيني شده و واقعي که در المپيک 1996 در ميان 20 کشور اول جهان از نظر جمعيت توزيع شده است
تعداد مدالهايي که در عمل کسب شده است.		پيش بینی تعداد مدالها براساس کل متغيرهاي مورد نظر	پيش بيني دوم (بر اساس جمعيت و توليد ناخالص داخلي سرانه)	پيش­بيني اول (بر اساس جمعيت)	کشور
50		19	17	176	چين
1		14	16	137	هند
101		81	30	39	ايالات متحده امريکا
4		10	12	28	اندونزي
15		13	14	24	برزيل
0		8	10	18	پاکستان
63		13	13	21	اتحاد روسيه
0		7	9	17	بنگلادش
6		10	9	15	نيجريه
14		25	25	18	ژاپن
1		9	13	13	مکزيک
65		23	22	12	آلمان
0		6	8	11	ويتنام
1		6	9	10	فيليپين
0		9	8	9	مصر
6		6	10	9	ترکيه
3		9	7	8	اتيوپي
3		7	10	9	ايران
2		8	11	9	تايلند
37		22	21	8	فرانسه
		12.65	16.5	29.55	متوسط تفاضل ميان پيش بيني و واقعيت

همانطور که از جدول 2 مشخص است متغیرهای کلان میان کشوری تنها 60 درصد از تغییرات تعداد مدال­های کسب شده در المپیک را توضیح می­دهد. بنابراین در این میان باید به تحلیل برخی متغیرهای خرد ساختاری شکل دهنده ورزشکاران پرداخت که بدون شک آنها نیز ار وضعیت کلان و سیاستگذاری­های یک کشور تاثیر می­پذیرند. برای مثال، ورزشکاری که یک منطقه روستایی زندگی می­کند در صورت داشتن پدر و مادری تحصیل کرده و دسترسی به اخبار المپیک، انگیزه بیشتری برای تلاش و حضور در المپیک و قهرمانی خواهد داشت. حضور پدر و مادر و فرهنگی که رویای بلندپروازانه­ی قهرمانی المپیک را در سر فرد بپروراند برای قهرمانی در المپیک بسیار مهم خواهد بود. توسعه انسانی مورد نظر اقتصاددان برجسته، آمارتیاسن، و برخورداری تمامی استعدادهای ورزشی یک کشور از از آزادی­های لازم برای توسعه ورزشی بسیار مهم است. مدیریت منابع اقتصادی و منابع انسانی هم همینطور.    

   

معمای شش گانه زندانی

از چهارشنبه هفته پیش تا به امروز، می­توانستم پنج گزینه برای انجام گذران وقت پیش روی خودم انتخاب کنم. 1- برآورد تعداد مسکن گروه­های کم­درآمد استان مازندران با توجه به داده­های خام هزینه- بودجه خانوار، انجام چنین کاری بسیار دشوار است، چراکه به دلیل نبود اطلاعات و آمار دقیق و تورش در نمونه­های بررسی شده توسط مرکز آمار ایران، تخمین دقیق اطلاعات در چنین حوزه­هایی بسیار دقیق است. برای مثال، محاسبات نشان می­دهد که زیربنای واحد مسکونی دهک دوم مسکن خانوارهای استان مازندران در سال 1382 نزدیک به 100 متر بوده و شاخص دسترسی این گروه به 10 است که تقریبا مرگبار است. نزدیک به 10 یا بیش از 10 بودن این شاخص، به معنای این است که اگر یک خانوار 10 سال متوالی درآمد خود را جمع­آوری نماید بدون هیچگونه مصرفی، بعد از 10 سال صاحب یک ملک شخصی با متراژ 100 متر می­شود.

2- ترجمه یک مقاله "با عنوان چرا بعضی کشورها در المپیک مدال­های بیشتری کسب می­کنند و شبیه سازی همین مدل و  ارائه آن برای ایران (نتایج جالب توجه است که ارائه خواهد شد). از آنجا که چنین مقالاتی در مورد وقایع اتفاقیه المپیک­های پیشین و پیش­بینی­های انجام شده در آن مورد می­پردازند، زمانیکه قدرت توضیح دهندگی متغیرهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، اطلاعات عمومی و ... را می­بینید، بسیار جذاب­تر از یک مقاله است که یک بازی ذهنی را انجام می­دهد.

3- تهیه و ارائه یک گزارش در مورد لجستیک مدرن حمل­و­نقل در جهان، با تاکید خاص بر اروپا و چین. انجام چنین کارهایی در کنار برخی دوستان (ایزانلوی عزیز) که دارای تجربه­ی خاصی در امور حمل­و­نقل ایران هستند، و مقایسه وضعیت موجود اروپا و چین با شرایط فعلیِ بهترین شرکت­های لجستیک حمل­و­نقل داخل کشور، هم برای من بسیار جذاب است. شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت­های حمل­و­نقل دولتی و چرایی ناکامی اکثر شرکت­های دولتی در عرصه اقتصاد می­­تواند واقعیت­های زیادی از اقتصاد ایران را پیش چشم آدمی قرار دهد. البته اگر فضایی هم، برای ارائه چنین گزارش­هایی در شرکت­های حمل­و­نقل خصوصی وجود داشت خیلی خوب بود. (بازاریابی)

4- مطالعه دقیق کتابی در مورد استبداد در تاریخ اقتصاد ایران و ارائه نظراتی برای ناشر. این کار هم برای من بسیار جذاب است و همیشه فکر می­کردم که این تنها شجریان است که می­تواند برای خواندن پول در بیاورد و لذت هم ببرد. اما گویی از این قبیل لذت­ها کم نیست. البته قرار نیست که من از ناشر و اینها پولی بگیرم (اما می­توان چنین کرد. برای خودم نوشابه باز کردم­ها).

5- اما پنج­مین کاری که باید می­کردم (الان دارم این کار را می­کنم) این بود که دستی هم بر سر و روی این وبلاگ بکشم. اما تخصیص بهینه زمان و مدیریت زمان که اولین درس اقتصادی زندگی ماست، بسیار دشوار است. اگر تخصیص بهینه زمان و سایر منابع دشوار نبود که اقتصاد هزینه مبادله به وجود نمی­آمد. (حوزه کار من در شرایط فعلی مطالعه بازار مسکن در برخی استان­های کشور و امور لجستیک است. کتابخوانی هم که بخش عمده­ی وقتم را می­گیرد)

6- اما یک گزینه دیگر که در کنار تمامی گزینه­های فوق وجود دارد این است که هرچه سریعتر برای خروج از ایران و رفتن به یک دانشگاه در اروپا یا امریکا اقدام کرده و بعد از آن به مطالعه­ی مقالاتی جذاب در حوزه تئوری بازی­ها، یا بازی­های ذهنی ریاضی یا نشستن در کنج کتابخانه­ای و خواندن کتاب­های جذابی که زیاد هم با تاریخ و اقتصاد کشورم ارتباطی ندارند (منظورم نامفیدی آنها نیست) بپردازم، اما از لمس وقایعی مانند وضعیت دهک­های درآمدی و تاریخ استبدادی و سطح زیربنای واحد مسکونی خانوارهای ایرانی در شهرها واستان­های مختلف و چرایی ناکامی یا کامیابی ورزشکاران ایرانی در المپیک دور بمانم، هر چند می­توانم در مورد بعضی از این امور در شرایط بسیار بهتری مطالعه کنم. اما نمی­دانم چرا این­روزها آن 5 گزینه اول بیشتر مرا جذب خود کرده­اند.

این روزها با خودم درگیرم که کدام گزینه را انتخاب کنم؟ (هر روز هم میشنوم که یکی از دوستانم گزینه ۶ ام را انتخاب کرده است) 5 گزینه اول را یا گزینه 6 ام را؟ چه باید کرد؟