نظريه هاي اقتصاد سياسي

سال 1385 به همراه گروهي از دوستانم پژوهشي در حوزه علم اقتصاد در ميان 9 دانشکده اقتصاد ايران (تهران، علامه طباطبايي، شريف، شهيد بهشتي، تربيت مدرس، الزهرا، امام صادق، فردوسي مشهد و شيراز) انجام داديم. اين پژوهش شامل تکميل يک پرسش­نامه و همين­طور گفت­و­گو پيرامون وضعيت علم اقتصاد بود و نتيجه آن به­طور مفصل در قالب نوشتاري در سومين همايش آموزش علم اقتصاد ارائه شد.. در بخشي از آن پژوهش، به بررسي مساله ميزان علاقه­مندي دانشجويان علم اقتصاد ايران به دروس مختلف و از جمله اقتصاد سياسي پرداختيم. از ميان نزديک به 120 دانشجوي کارشناسي ارشد، نزديک به 40 درصد گزينه علاقه زياد و 20 درصد هم گزينه تاحدودي علاقه­مند را انتخاب کرده بودند. اما نکته و شايد مشکل اين بود که در آن زمان و البته هنوز هم واحدي درسي با عنوان اقتصاد سياسي در هيچ­کدام از از دانشکده­هاي اقتصاد ايران تدريس نمي­شد و نمی شود. در اين ميان و در گفت­و­گو با دانشجويان متوجه شدم، علاوه­بر اين­که اقتصاد سياسي ارائه نمي­شود، کتاب خوبي هم در زمينه اقتصاد سياسي در بازار کتب اقتصادي براي خواندن وجود ندارد. خوشبختانه چند روز پيش در نشر ثالث باخبر شدم که کتابي با عنوان "نظريه­هاي اقتصاد سياسي" نوشته جميز ­اي­.کاپوراسو و ديويد پي.لوين با ترجمه محمود عبدالله­زاده روانه بازار شده است. چنانکه در مقدمه اين کتاب آمده است اصطلاح "اقتصاد سياسي" زائيده قرن هجدهم بود و جايگزين شده آن به جاي واژه اقتصاد حکايت از "تغيير شگرفي در نظام تامين نيازها، يا همان نحوه توليد و توزيع کالاها" داشت. کاپوراسو و لوين معتقدند که "اغلب تصور مي­شود اقتصاد سياسي ادغام سياست و اقتصاد است، و اين مساله که مفهوم اقتصاد سياسي مبتني بر جدايي پيشيني سياست و اقتصاد مي­باشد، کم­تر پذيرفته شده است. متمايز ساختن سياست از اقتصاد به اين معنا نيست که آنها کاملا جدا و منزوي از يکديگر يا بي­تفاوت نسبت به هم هستند، در يکديگر اثر نمي­گذارند يا در ساختارهاي متعين يک­سان يافت نمي­شوند. براي مثال، توزيع کالاها و خدمات ممکن است در چارچوب بازار يا ساختارهاي سياسي رخ دهد. و سازمان­هايي متعين، نظير بانک­ها، شرکت­ها، گروه­هاي ذينفع و اتحاديه­ها ممکن است براساس نوع فعاليت­شان و مقوله­هاي تحليلي پژوهشگر، سازمان­هايي سياسي يا اقتصادي باشند. بنابراين، وقتي مي­گوييم اقتصاد و سياست جدا هستند، فقط منظورمان اين است که آنها از نظر تحليلي متمايز هستند".

کتاب حاضر با طرح دو­ مساله کليدي به ارائه رويکردهاي مختلف اقتصاد سياسي مي­پردازد. اول، مسائلي که به ايده "بازار خودتنظيم" مربوط است. اين پرسش درباره اين موضوع است که نظام اقتصادي متشکل از افراد و انسان­هايي که به دنبال برآورده ساختن منافع خود هستند با توجه به منابع محدود در دسترس خود، تا چه ميزان در اين راه موفق خواهند بود و "آيا در شرايط مدرن مداخله سياسي در اقتصاد تامين نيازها را بهتر مي­کند يا مانع آن مي­شود؟". دومين گروه از مسائل مربوط به مفهوم ارائه "يک دستور کار براي دولت" است. يعني "چه رابطه­اي بين اهداف دولتي و منافع شخصي وجود دارد"؟

نويسندگان معتقدند که نظريه­هاي مختلف اقتصاد سياسي دو پرسش کليدي فوق را به طرق مختلف مطرح نموده و به آن پاسخ مي­دهند. در اين کتاب سعي شده است تا به تفاوت­هاي ظريفي که هر يک از رويکردهاي اقتصاد سياسي در کاربرد واژگان سياست و اقتصاد مد نظر داشته­اند توجه خاصي شود و بناي آنها ذکر شود. فصل اوکل کتاب با تعریفی از سياست و اقتصاد شروع مي­­شود. "رويکردهاي مختلف اقتصاد سياسي از واژه­هاي سياست و اقتصاد به­گونه­هاي مختلفي استفاده مي­کنند. در اقتصاد سياسي بسيار مهم است که، براي مثال، قدرت را به­عنوان مفهومي محوري در سياست تلقي مي­کنيم يا دولت را". مفاهيم متفاوت از اقتصاد و سياست به اقتصادهاي سياسي متفاوتي منتهي مي­شوند. کتاب اخير با ارائه سه تعريف مختلف از سياست؛ سياست به مثابه حکومت، سياست به مثابه خدمت دولتي و سياست به مثابه توزيع آمرانه ارزش­ها، و همين­طور ارائه سه مفهوم براي اقتصاد؛ محاسبه اقتصادي، فراهم کردن نيازهاي مادي و اقتصاد به مثابه رويکردي فک­شده از بخش­هاي سياسي و اجتماعي آغاز مي­شود.

کتاب با آنچه رويکرد اقتصاد سياسي کلاسيک مي­نامد شروع شده و از آثار اقتصاددانان کلاسيک مشهوري مانند آدام اسميت و ديويد ريکاردو بهره مي­گيرد تا موضوعات مورد نظر خود را بيان کند. اصطلاح اقتصاد سياسي، دوراني از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسميت تا اصول اقتصاد سياسي جان استورات ميل در 1848 را در بر مي­گيرد. البته برخي اين دوره را از فيزيوکرات­ها تا کارل مارکس مي­دانند. رويکرد کلاسيک در دفاع از بازار خودتنظيم و اقتصاد آزاد بيان شده و نظريه­پردازان آن بر اين عقيده­اند که "نظامي منفک از سياست و زندگي" است. استدلال اين رويکرد در دفاع از بازار آزاد، "نظام بازار را يک واقعيت مختص به خود، وصل به دولت، ولي نه يک نهاد فرعي" تلقي مي­کنند. اين رويکرد بيشتر بر آن بود که اقتصاد مناسب است تا اقتصاد سياسي و "بنابراين، تعجب­برانگيز نيست که به دنبال نظريه­هاي کلاسيک، اصطلاح اقتصاد جايگزين اصطلاح اقتصاد سياسي شد". اما امروزه دوباره واژه اقتصاد سياسي  رواج يافته است تا بر اين نکته بسيار مهم تاکيد شود که "اقتصاد به­طور اجتناب ناپذيري سياسي" است. در بخش سوم کتاب و در ارتباط با اقتصاد سياسي ارائه مي­شود. مارکس نيز "اقتصاد سرمايه­داري را فطرتا نظامي سياسي نمي­دانست". اما کوشيد تا نشان دهد که نيروهاي سياسي چگونه از پويش فرايند اقتصادي نشات مي­گيرند". پس از مارکس، نظريه نئوکلاسيک در فصل چهارم بررسي شده است. اين نظريه گرچه وام­دار نظريه کلاسيک بود اما استدلال آن در مورد مساله ماهيت و هدف اقتصاد بازار مبتني بر "فلسفه اصالت مطلوبيت (فايده­گرايي)" بود. رويکرد نئوکلاسيک ارتباط "سياست با اقتصاد را بر مبناي ايده عدم کارايي بازار تعريف مي­کند" و نارکايي بازار را با توجه به "اولويت­هاي فردي و استفاده کارآمد از منابع مشخص مي­سازد". از نظر متفکرين نئوکلاسيک "اقتصاد به معاملات خصوصي طالب بيشينه­سازي فايده، و سياست به کاربرد قدرت دولتي براي همان هدف مطلق اطلاق مي­شود". در فصل پنجم، اقتصاد سياسی کينزي ارائه مي­شود. ايده او تاحدي شبيه به نئوکلاسيک­ها بود چرا که "بر نوعي از ناکارآمدی بازار" تاکيد داشت. ايده او در مورد دولت، نظريه اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک درباره نقش بازار را با نقد مواجه مي­کرد. در فصل ششم کتاب حاضر بحث اقتصاد سياسي جديد يا همان نظريه انتخاب عمومي مطرح مي­شود. انتخاب عمومي که در مرزهاي مشترک ميان اقتصاد و سياست بحث شده، نشان­دهنده بکارگيري رويکرد اقتصادي براي تحليل مسائل سياسي است که اين رويکرد با نام اقتصادداناني همچون مانکور اولسن و جيمز بوکانان گره خورده است و گروهي از اقتصاددانان از آن با عنوان "امپرياليسم علم اقتصاد" ياد مي­کنند. رويکردهاي اقتصاد سياسي قدرت­مدار، "سياست را برابر با کاربرد قدرت مي­داند، و با يافتن قدرت در اقتصاد ادعا مي­کند ثابت کرده که اقتصاد، سياسي است". اينجا اصطلاح اقتصاد سياسي آهنگي جديد ساز مي­کند و صرفا بر ماهيت سياسي اقتصاد بدون توجه به تبعيت يا عدم تبعيت بازار از حکومت مي­پردازد. در فصول هشتم و نهم، دو طريق جايگزين رابطه بين سياست و اقتصاد بررسي شده است که يکي بر دولت متمرکز است و ديگري بر مفهوم عدالت. "رويکردهاي دولت­محور با آزادکردن دولت براي پيگيري برنامه کار خودش در ارتباط با جامعه، موازنه بين بازار و دولت ا تغيير مي­دهد". آخرين رويکرد اقتصاد سياسي ارائه شده در اين کتاب به مفهوم عدالت پرداخته است. اين دسته از رويکردها به مساله حوزه اقتصاد نه از نظر موفقيت يا ناکارآمدي بازار در تامين نيازها، بلکه از نظر حقوق شکل­گرفته در بازار و حد و حدود اين حقوق مي­پردازند. "يک بازار، نهايتا، يک نظام حقوق مالکيت است. و در اين ميان اين حوزه سياسي است که حقوق مالکيت را تعيين مي­کند و اين عمل حد و حدود بازار را تعريف مي­کند". نظريه­هاي عدالت مدار اقتصاد سياسي نهادهاي مبتني بر بازار را در برابر خواسته­هاي آدميت (Personhood) داوري مي­کنند. البته اين "خواسته­ها از نظر مفاهيم مختلف متفاوتند". در اين فصل از کتاب سه رويکرد عدالت­مدار آزادي­خواهانه، قراردادي و هگلي بررسي مي­شوند. رويکرد آزادي­خواهانه "برعليه مداخله دولت در زندگي اقتصادي برمبناي يکي­سازي شديد بين عدالت و حقوق مالکيت بحث مي­کند". رويکرد دوم، قراردادي، چنين استدلال مي­کند که "با قراردادن عدالت نه عمدتا در دفاع از حقوق مالکيت، بلکه از نظر قضاوت جمعي در مورد يک نظام اجتماعي عادلانه پذيراي حمايت از مداخله حکومت است". رويکرد سوم هم "بر تعيين اجتماعي افراد تاکيد" دارد. امید است که این کتاب و انتشار برخی کتب مشابه و مهم، بتواند در زمینه علاقه­مندی­های موجود در این زمینه راهگشا باشد.

   

اقتصاد سیاسی استالینیسم

این روزها مشغول خواندن کتاب ارزشمند نظریه های اقتصاد سیاسی کاپوراسو منتشر شده از سوی نشر ثالث بودم. به اصطلاح یک بوک ریویو هم از آن برای صادق الحسینی فرستاده ام که اگر تائید کند در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد. امروز ترجمه مقاله دیگری با عنوان اقتصاد سیاسی استالینیسم را شروع کردم.

نفت و دموکراسی

گفت و گوی محمد مالجو را در روزنامه اعتماد

تحصیل یا وقت تلف کردن

چند روز پیش، در محل کارم، دو قرارداد کاری را دیدم. یکی فارغ­التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران بود که البته مدرک کارشناسی او مهندسی بود. به گمانم این فرد طی دوران تحصیلش شب­ها و روزها سختی کشیده تا در نهایت بتواند شغل مناسبی پیدا کند و طبقه اجتماعی خود را تغییر دهد. از سوی دیگر، قرارداد دوم مربوط به جوانی بود که مدرک تحصیلیش سوم راهنمایی بود. می­گفت درس­خواندن به درد نمی­خورد. نکته جالب اما غم­انگیز این بود که مبلغ قرارداد هر دو 219 هزار تومان بود. به­راستی عاقبت تحصیل چیست؟ البته دیروز ماجرای جالب­تری را هم دیدم. یکی از آشنایانم که نزدیک به 34 سال دارد، و تازه مدرک کاردانی خود را از دانشگاه علمی- کاربردی گرفته است می­گفت با حقوق پایه 400 هزار تومان در یکی از بخش­های شرکت نفت مشغول به کار شده است. دلم خیلی گرفت. من که اکنون مسئولیت نصفه و نیمه یک دفتر را به عهده دارم حقوق پایه­ام کمتر از این مبلغ است. دیشب یکی از دوستان می­گفت که پسرم جوان است، کمی او را نصیحت کن تا درس بخواند و دانشگاه برود. گفتم: به خدا خجالت می­کشم که او را نصیحت کنم. او اگر تحصیل نکند خیلی راحت­تر است. عاقبتش هم با فرد تحصیل­کرده تفاوت چندانی نخواهد داشت. بگذار جوانی کند و خوش­گذرانی.   

فک شدگی اقتصاد

تفکیک جامعه به "اقتصاد" و به یک "واحد سیاسی" مفهوم جالبی است. زمانی­که از اقتصاد صحبت می­کنیم، وجود یک موجودیت قابل تفکیک را می­پذیریم، یعنی یک مکان (شاید بازار، اگر بتوانیم آن را یک مکان بدانیم)، یک قلمرو (همان­گونه که مارکس می­گفت)، لحظه­ای از کل به مفهوم هگلی، مجموعه­ای متمایز از روابط بین اشخاص که در اصل سیاسی یا خانوادگی نیست. این کاربرد برابر با پیدایش تاریخی اقتصاد به منزله نهادی جداگانه است. کارل پولانی، بیش از هر متفکر معاصر دیگر، توجه ما را به این جنبه از سازمان اجتماعی مدرن معطوف ساخته است: "یک بازار خودتنظیم خواهان هیچ چیزی کم­تر از تفکیک نهادی جامعه به یک قلمرو اقتصادی و سیاسی نیست". اشاره به جدابودن اقتصاد، اعتراض و تردید کسانی را بر می­انگیزد که معتقدند پروژه مدرن اقتصاد سیاسی تجدیدنظری در آن جدایی و بررسی نفوذ متقابل و همگرایی فرایندهای اقتصادی و سیاسی است.

جدابودن اقتصاد به معنای استقلال آن از دیگر جنبه­های زندگی اجتماعی نیست. به این معنا نیست که اقتصاد، درواقع، می­تواند به تنهایی پابرجا باشد. حتی آن اقتصاددانانی که بیش از همه به مفهوم خودتنظیمی بازار پایبندند، معتقدند که بازار برای مجموعه­ای هرچند محدود، از نیازها برای بقای خود به دولت متکی است. آدام اسمیت اصرار می­ورزد که دولت نه تنها نظم داخلی و امنیت در مقابل هجوم خارجی را حفظ می­کند، بلکه به کارهای عمومی اساسی که بخش خصوصی در آنها فاقد وسیله لازم باتوجه به مقیاس پروژه است می­پردازد. بنابراین، جدابودن به معنای استقلال یا فقدان شدید مداخله دولت در زندگی اقتصاد نیست.

برای اینکه بفهمیم جدابودن چه معنایی دارد، شاید اشاره به مقایسه­ای سودمند باشد. وقتی که از جدا بودن اشخاص، خودمختاری یا استقلال آنها صحبت می­کنیم، منظورمان این نیست که آنها می­توانند به تنهایی زنده بمانند، یا اینکه آنها به شیوه­های مهم به لحاظ اجتماعی شکل نگرفته و تعین نیافته­اند، یا اینکه آنها با بی­تفاوتی به هم مربوط می­شوند و از روش­هایی که آنها، همراه با کسانی دیگر، یک کل بزرگتر واحدی را تشکیل می­دهند ناآگاهند. در عوض منظور ما این است که هر یک از آنها آشکارا متمایز و مرتبط به دیگران ولی متفاوت از دیگران است. جدابودن به ما امکان می­دهد تا به­طور قابل فهمی درباره فرد صحبت کنیم.

در مورد جدابودن اقتصاد نیز همان­طور است، یعنی اقتصاد متمایز و متفاوت است و برابر با واحد سیاسی یا خانواده نیست. وقتی که به امور اقتصادی خود، مستقیما در زندگی خانوادگی یا سیاست درگیر نیستیم. وقتی که اقتصاد واقعی جدا باشد این حرف درست است، حتی اگر امور اقتصادی ما یک چارچوب سیاسی و حقوق را ایجاب کند. جدا در نظر گرفتن اقتصاد به ما امکان می­دهد تا به طور شفاف درباره اقتصاد صحبت کنیم.

من اگر به­جای مترجم گرامی، آقای محمود عبدالله زاده بودم، از واژه فک­شدگی به جای جدابودن استفاده می­کردم. (نظریه­های اقتصاد سیاسی، کاپوراسو و لوین، نشر ثالث). خواندن این کتاب را به دوستان عزیز توصیه می کنم.

اقتصاد سیاسی کاپوراسو

کتاب ارزشمند نظریه های اقتصاد سیاسی نوشته جیمز کاپوراسو و دیوید لیواین با ترجمه خوب محمود عبدالله زاده از سوی نشر ثالث منتشر شده است. ارزش قرار گرفتن در کتابخانه شخصی را دارد.

حباب بازار مسکن

حباب بازار مسکن را از دست ندهید.

کردان عزيز

کردان عزيز رفت. هنوز چند ساعتي از رفتنش نگذشته، دلم برايش تنگ شده است. مدتي بعد از آمدن دکتر کردان، شنيدم که يکي از دوستان به دليل توهين به جامعه علمي مي­خواست به عنوان مدعي العموم از او شکايت کند. هر روز در بحث­هايمان با دوستان در مورد فاجعه­آميز بودن رفتار کردان گفتگو مي­کرديم. اما امروز که او رفت خيلي غمگين شدم. اول، به دليل اينکه، ديگر، عاملي براي خواندن اس­ام­اس­هاي خنده­دار و ديدن دانشنامه آکسفورد و عکس­هاي زيباي آکسفورد با حضور دکتر کردان و هم­کلاسي­هايش وجود ندارد. دوم اينکه، براي مخابرات ناراحتم. نمي­دانم درآمد مخابرات در شب عيد نوروز از طريق اس­ام­اس چقدر بوده است، اما شک ندارم که اس­ام­اس­هاي کرداني درآمد چشم­گيري براي مخابرات داشته و از فردا درآمد مخابرات با افت شديدي روبرو خواهد بود. از سوي ديگر از فردا به جاي خنديدن و خواندن آن پيامک­هاي خنده­دار، تاحدي شادي در جامعه کم مي­شود. اقتصاددانان مي­گويند در مواردي به­جاي توليد ناخالص داخلي بايد به شادي ناخالص داخلي رجوع کرد تا ميزان شادي را ديد. بدون شک خنده شاخص شادي است. کردان خنده را هر روز بر لبان ما جاري و ساري مي­کرد. از فردا چه کنيم؟ البته مي­دانم که مخالفين نظر من مي­گويند او با دروغ به اين منصب رسيده است. اما سوال من اين است که ارزش مدرک علمي چيست؟ مگر خدمت کردن به خلق خداوند و هزينه کردن پول نفت نياز به مدرک دکترا دارد؟ به نظر من که ندارد. اگر خودش هم نداشت دوستانش داشتند و سريعا دستش را رو کردند. من دلم براي دانشجوياني مي­سوزد که سر کلاس کردان مي­نشستند و او با جسارت تمام مي­گفته: ما در آکسفورد خيلي سختي کشيديم تا مدرک گرفتيم. الحق او خيلي سختي کشيده است. نمي­دانم اين اس­ام­اس­ها به او مي­رسيده يا نه. من اگر به­جاي او بودم حق مالکيت معنوي اين اس­ام­اس­ها را مي­خريم و مجليه­اي مانند گل­آقا چاپ مي­کردم. بي­شک درآمدش کمتر از وزير کشور نخواهد بود. به نظر من کردان نمونه روستازداگانی بود که مدرک می­خواست اما به خوبی با قواعد اخلاق لیبرالی آشنا نبود. او نه تنها مدرک معتبر یا به قول معروف داغشو می­خواست بلکه مَلَسِشو می­خواست: او ترش و شیرین و قهر و ناز را با هم می­خواسته اما، دریغ که به مزاجش سازگار نیامد. نمی­دانم چه کسی به او خربزه و عسل داد.

از هر کجا

در محل کارم، هر روز برای گرفتن چند برگ آچار باید به سراغ مسئول دفتر مدیر عامل بروم و از او کاغذ بگیرم. یادش بخیر، در تامین اجتماعی که بودم مدیر دفتر برنامه­ریزی اقتصادی برروی پرینتر نوشته بود برای پرینت با مدیریت هماهنگی شود. در محل کارم بیش از 85 درصد کارکنان، سوادی کمتر از اول دبیرستان دارند. مسئول بخش مالی نگران است که دفتر بودجه اختیارات او را محدود کند. راز بقای یک شرکت دولتی تنها و تنها در محدودیت ملایم بودجه است. این روزها خیلی گرفتارم. احتمالا باید از محل کارم استعفا دهم تا بتوانم به کارهایم برسم. البته تصمیم دارم مدتی در یک شرکت دولتی کار کنم تا از نزدیک با خرد کاربردی آشنایی پیدا کنم. کار کردن در یک شرکت دولتی بسیار سخت است. همه در حال تلاشند اما نتیجه اصلا خوب نیست. نمی­دانم اگر در ارزیابی عملکرد ما نظر خانواده­مان را هم به طور مخفیانه بپرسند در نهایت نمره ما چند خواهد بود. نمره من بدون شک منفی خواهد بود. نیازمند یک همزادم. بخش دوم مقاله اقتصاد حباب مسکن را به روزنامه تحویل داده ام. چهارشنبه چاپ می شود. از تمامی مردانی که در پست قبلی جواب دادند متشکرم. راستش باید به خانمها بگویم که پیش از این قرار بود یک خانم این کتاب را برای من بخرد اما در نهایت از کتری او آبی برایم من گرم نشد گفتم اینبار به دنبال مردی بگردم.

یک مرد

آیا یک مرد مقیم امریکای شمالی اینجا را میخواند. به یک کتاب احتیاج دارم. پولش را می دهم. کمکُ کمکُ کمکُ ....

اقتصاد حباب های بازار مسکن

امروز صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد به یکی از مقالاتی که برایشان ترجمه کردیم اختصاص دارد. مقاله جذاب و خواندنی اقتصاد حباب‌هاي بازار مسكن نوشته اقتصاددان اتریشیُ مارک تورنتون. خواندن این مقاله را به طرفداران مکتب شیکاگو، کینزین ها و مکتب اتریشی علم اقتصاد توصیه می کنم. بخش دوم این مقاله هفته بعد منتشر خواهد شد.

اعتراض و وفاداری بازار

اکنون نزدیک به سه­هفته از اعتراض بازاریان اصفهانی و تهرانی و لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گذرد. در این میان مباحث بی­شماری بر سر شتاب­زدگی در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده، از یک سو، و ناکارآمدی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، از سوی دیگر، از سوی اقتصاددانان و نااقتصاددانان صورت گرفته است. بدون اینکه بخواهم به بحث در خصوص درستی یا نادرستی نظام اعمال مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران بپردازم، می­کوشم تا کمی درباره شیوه تعامل بازاریان با دولت بحث کنم. ظاهرا در ایران بازاریان به خوبی شیوه تعامل و گفتمان با دولت را می­دانند و در گذر سال­ها فعالیت در شرایط یک اقتصاد دولتی فرایند تعامل بهینه با دولت را یادگرفته­اند. از همین روست که کمتر شاهد از کوره در رفتن بازاریان در تقابل با سیاست­های دولت هستیم. آنها کمتر دست به اعتراض در برابر سیاست­های دولت می­زنند و معمولا از طریق کانال­هایی که خود در گذر سال­ها با دولت ایجاد کرده­اند گره از کار فروبسته خود می­گشایند بدون اینکه هیچ اختلالی در نظام بازار پیش آید. برای مثال، کارگران ساختمانی را در مقایسه با بازاریان در نظر بگیرید. هنوز مدت زیادی از مرگ کارگران ساختمانی در سعادت­آیاد تهران نمی­گذرد. اما اگر تمام کارگران ساختماتی یک روز کار خود را تعطیل کنند و به نشانه اعتراض خود اعتصاب کنند، البته اگر بتوانند منافع خود را در یک راستا قرار دهند و این موضوع را درک کنند، آیا روز بعد یا حتی چند روز بعد قانون حق بیمه کارگران ساختمانی در ایران تصویب خواهد شد. به گمان به هیچ وجه. در تشریح این پاسخ منفی باید بگویم که: اگر بازار، پارلمان (نماینده حکومت) و جامعه مدنی را سه ضلع یک مثلث بدانیم، بدون شک قانون­گذاری یا لغو پاره­ای از قوانین اجرایی باید در پارلمان صورت بگیرد. اما شیوه تعامل میان نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی و از سوی دیگر شیوه تعامل میان نهاد سیاسی و نهاد اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. نهاد سیاسی وابسته به نهاد اقتصادی (بازار) به سبب تامین منافع خود، منافع اقتصادی نهاد بازار را تامین می­کند و به منظور جلوگیری از خروج بازاریان از گردونه بازی همیشه نیم­نگاهی به تامین منافع بازاریان دارد. یا برای مثال کارفرمایان ساختمانی بخشی از بازار را تحت­الحفظ در اختیار خود دارند و هر بار به طریقی مانع از تصویب قانون حق بیمه کارگران ساختمانی می­شوند. اما کارگران ساختمانی، همانند رانندگان اتوبوسرانی، از یک سو شیوه تعامل با دولت را بلد نیستند و از سوی دیگر، کانال ارتباطی چندان قوی هم برای تاثیرگذاری بر نهاد سیاسی ندارند.

نکته جالب­تر این است که طرفداران حکمرانی خوب معتقدند که در یک اقتصاد نفتی، نهاد سیاسی، یا همان دولت مستقل از مردم یا همان جامعه مدنی است چرا که هزینه­های خود را از طریق مالیات دریافتی از مردم تامین نمی­کند. حال سوال این است که اگر دولت نفتی، هزینه­های خود را از راه مالیات تامین نمی­کند پس چطور می­شود که همین دولت در مقابل اعتراض وفادارانه بازاریان سر تعظیم فرو می­آورد و به خواسته آنان تن در می­دهد؟ احمد اشرف کتابی با عنوان "موانع تاریخی رشد سرمایه­داری در ایران" دارد و در آنجا می­کوشد تا پاسخی هرچند کلی به این مساله بدهد. اما من شیوه پاسخ احمد اشرف را که بسیار کلی است نمی­پسندم و اگر بخواهم صریح­تر بگویم به گمانم باید از ارائه یک پاسخ کلی برای این سوال دوری کنیم. به گمان من پاسخ به این سوال نیازمند این است که شیوه تعامل هر یک از گروه­ها و طبقات حاضر در نهادهای جامعه مدنی و بازاریان را با دولت به طور جزئی مورد بررسی قرار دهیم.

به نظر می­رسد در بررسی خاص رفتار بازاریان باید به این مساله کلیدی توجه داشت که هم­سویی تمام و کمال منافع بازاریان عامل مهمی در بروز کنش جمعی موفقیت­آمیز آنان در تحقق خواسته­هایشان دارد، امری که به راحتی در میان کارگران ساختمانی یا کارگران زباله روب یا اقتصاددانان محقق نمی­شود؟ برای نمونه فرض کنید تمامی اقتصاددانان بخواهند تصمیم­ بگیرند تا یک­روز اعتصاب کنند. شخصا گمان می­کنم که هرگز چنین اجماعی در میان آنان حاصل نخواهد شد چرا که منافع هر یک از آنان به طریقی تحت تاثیر قرار می­گیرد. اما بازاریان می­دانند که هدفشان از بروز کنش جمعی چیست و دوم به راحتی گرد هم جمع می­شوند. به عبارت دیگر منافع برای بازاریان تعریف مشخص و همگنی دارد و در عین حال منفعت برای آنا یک­چیز عینی و مشخص است. پس هنگام در خطر افتادن آن منافع به خوبی خطر را درک می­کنند. اما سوال مهم­تر این است که چرا اینبار بازاریان از کانال­های مرسوم خود برای تاثیرگذاری بر دولت استفاده نکردند و به اعتراض که امری غریب در میان بازاریان است دست زدند؟ تاریخ اقتصاد ایران کمتر حکایت از اعتراضات پر سر و صدای بازاریان دارد و همان­طور که در فیلم کما نشان داده می­شود آنها به آرامی و در گوشه عزلت به حل مشکلات خود می­پردازند. اما چه می­شود که این­بار بازاریان خونشان به جوش می­آید و طاقت­شان به سر می­آید؟  اقتصاد سیاسی تعامل بازاریان و دولت در اقتصاد ایران کمی دست­خوش تغییر شده و پیدا کردن سرمنشا این کلاف در عین این­که بسیار مهم است اما کار چندان ساده­ای نیست.

لیبرالیسم و دموکراسی و اقتصاد حباب مسکن

نظام بودجه ریزی در شرکتهای دولتی ایران واقعا سخت و طاقت فرسا است. من هم به اتفاق یکی دو تن از دوستانم این روزها مشغول این کار هستیم. در پایان این کار حتما گزارشی از آن خواهم نوشت.

در مکمل بودن لیبرالیسم و دموکراسی: خوانشی از آراء هایک و بوکانان مقاله ای است از ویکتور ونبرگ که مشغول ترجمه آن برای روزنامه دنیای اقتصاد هستم.

اقتصاد حباب مسکن هم مقاله ای است از مارک تورنتون، اقتصاددان مکتب اتریشی که ترجمه آن تمام شده و در رونامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد.