دوست خوبم محمد مالجو در گفتگویی با عنوان ارزيابي تعامل سياست و اقتصاد حك شدگي اقتصاد بر پيكر سياست به نکات جالبی اشاره کرده است. مالجو معتقد است که:
لب مطلب اين است كه رابطه ميان دموكراسي و نظام بازار نه يك رابطه عليتي بلكه يك تصادف تاريخي است. واقعيت اين است كه هيچ دولت دموكراتيكي تاكنون به براندازي نظام بازار مبادرت نكرده است. همين واقعيت را بايد تبيين كرد، يعني بايد تبيين كرد كه چرا هيچ جامعهاي دموكراسي را ضمن كنارگذاري نظام بازار تجربه نكرده است نه اينكه چرا دموكراسي به نظام بازار نياز دارد. پرسش اين است كه چرا نظامهاي سياسي دموكراتيك هرگز تا جايي پيش نرفتهاند كه امكان كنارگذاري نظام بازار را آزمون كنند. پاسخ خيلي پيچيده نيست. علت را بايد در درجه فوقالعاده بالا از توافق فكري جستوجو كرد كه نظام بازار را يا تاييد ميكند يا ميپذيرد. فراموش نكنيد كه از وحدت كلمه حرف نميزنم بلكه از توافق چنان قوياي صحبت ميكنم كه مخالفان نظام بازار و رهبرانشان هرگز حتي يكبار نيز در تاريخ كشورهاي سرمايهداري به آن دست نيافتهاند.
علت استمرار اين وضعيت ذهني ميان شهروندان كشورهاي دموكراتيك بازاري را بايد در يورشي جستوجو كرد كه از سوي نخبگان بازاري و متحدانشان ميان نخبگان دولتي به اذهان تودهها به عمل ميآيد. نخبگان بازاري و نخبگان دولتي در واقع نظام بازار را به جامعه تحميل ميكنند چون هر گونه تغييري در نظام بازار به نابودي قدرت و مزايايشان ميانجامد. نظام بازار به مدد مجموعهاي از قواعد و سنتهايي ميچرخد كه قدرت دولت را محدود ميكنند. چنين قواعد و سنتهايي مثلا از انتقال گسترده ثروت جلوگيري ميكنند و همچنين در گرو پخش قدرت در دستان نخبگان بازاري است.
مالجو در بخش دیگری از گفتگوی خود به نکته جالب دیگری اشاره کرده است:
بيترديد معضل توليد و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران بياندازه خطير و جدي است. اما كمتر به اين نكته توجه ميشود كه حل معضل رشد اقتصادي در گرو توجه به بازتوزيع اساسي در ثروت نيز هست. بدون بازتوزيع ثروت اقتصادي در كشور نميتوان به حداقلي از توافق و سازش ميان همه طبقات براي حل معضل توليد رسيد. لازمه بازتوزيع ثروت اقتصادي نيز بهنوبه خود مستلزم بازتوزيع قدرت سياسي است كه هرگز در دستور كار هيچ يك از نيروهاي سياسي فعال در انواع انتخابات نبوده است. بدين اعتبار، اصلاحات اقتصادي بدون اصلاحات سياسي نه مطلوب است و نه ممكن. اقتصاد ايران هم در زمينه رشد اقتصادي با معضل روبهرو است و هم در زمينه عدالت و برابري. حل معضل رشد اقتصادي از جمله مستلزم بازتوزيع اساسي ثروت اقتصادي در جامعه است. بازتوزيع ثروت اقتصادي نيز بهنوبه خود در گرو بازتوزيع قدرت سياسي است. آن دسته از نيروهاي سياسي فعال در انتخابات كه بر حل معضل رشد اقتصادي تاكيد ميكنند از بازتوزيع ثروت اقتصادي پرهيز دارند و آن دسته از نيروهاي سياسي نيز كه براي بهبود عدالت به طرزي شعارگونه بر بازتوزيع ثروت اقتصادي اصرار ميورزند از بازتوزيع قدرت سياسي اجتناب ميكنند. ايران هرگز شاهد انتخاباتي نبوده است كه نيرويي مترقي به طور توأمان هم بر رشد اقتصادي و عدالت تاكيد كند و هم لازمه چنين تاكيدي يعني اصلاحات سياسي براي بازتوزيع قدرت سياسي را در دستور كار خود قرار دهد و از اين رهگذر براي برقراري نوعي سازش و توافق طبقاتي ميان اقشار گوناگون اجتماعي كه لازمه حل معضل رشد اقتصادي و عدالت است اهتمام ورزد. نشانهاي در دست نيست كه در انتخابات بعدي رياستجمهوري نيز وضع بهگونهاي ديگر باشد.
البته من در مواردی با او موافقم و در مواردی هم با مالجو اختلاف نظر دارم.
اقتصاددان مطرح کینزی- امریکایی جایزه نوبل اقتصاد