است. مهرماه 1385 نوشتن در این وبلاگ را شروع کردم. طی این مدت نزدیک به 100 هزار بازدید از این وبلاگ صورت گرفته است. اما اکنون آدرس نوشتن عوض می شود تا به فضایی با امکانات بیشتر نقل مکان کنم.
در ادبیات علم اقتصاد پول از دو زاویه مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد: فعال بودن پول به این معناست که بانک مرکزی کنترل پول را در اختیار دارد و با اراده خود و براساس تصمیمات سیاستی میتواند پول را کم و زیاد کند. بنابراین، فعال بودن پول درواقع همان استقلال بانک مرکزی است که که برمبنای آن، بانک مرکزی میتواند سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی را اجرا کند و البته در قبال آن مسئول و پاسخگو باشد. اما منفعل بودن پول یعنی اینکه بانک مرکزی تاحد زیادی اختیار کنترل پول را ندارد و و عواملی بیرونی تعیین کننده حجم پول در گردش است. این عوامل بیرونی میتواند سازوکارهای اقتصادی یا عوامل سیاسی باشند. البته عوامل سیاسی بحث اقتصاد سیاسی پول را پیش میکشند که منفعل بودن پول را تاحد زیادی تشدید میکنند. در شرایط منفعل بودن پول، این بانک مرکزی مستقل نیست که سیاستهای پولی را اجرا میکند، بلکه عوامل سیاسی و بیرونی، پول را به دنبال خود میکشند. البته بحث فعال و منفعل بودن پول مبحثی بسیار جالب و جذابی است که اقتصاددانان برسر آن مجادله ناتمامی داشتهاند. برای مثال، هم فریدمن و هم کینز معتقدند که پول فعال است. اما فریدمن معتقد است که پول روی بخش حقیقی اقتصاد تاثیری ندارد، درحالیکه کینز معتقد است پول بر متغیرهای حقیقی اثرگذار است. در کشورهای نفتی در شرایط فراوانی درآمدهای نفتی، پول بدون شک منفعل است و این مساله با کالای پست بودن علم اقتصاد در این اوضاع همخوانی کامل دارد. البته این موضوع به این معنی نیست که در شرایط کم بودن درآمدهای نفتی پول فعال است. هیوم، مالتوس، مارکس، شومپتر، کالدور،کیدلند و پرسکات پول را منفعل و ریکاردو، کینز، فریدمن پول را فعال میدانند.
فردا یکسال دیگر جوان تر و پیرتر می شوم. "همیشه چقدر زود دیر می شود".
این روزها بدجوری گرفتارم. البته یکی از آن گرفتاری ها ساخت یک سایت است که این وبلاگ را به آن تغییر دهیم و تبدیل کنیم.
امروز، دومین روز از پنجمین همایش تجارت الکترونیک است. دیروز به همراه چند کره ای و به اجبار در این همایش بودم. دیروز به دیدن نمایشگاه آلکامپ (اگر درست فهمیده و نوشته باشم) رفتیم. کره ای ها معتقد بودند که "کیفیت نمایشگاه پایین است. اما ایرانیها خیلی به این حوزه علاقه مند هستند و بنابراین، با وجود این علاقه، ایران باید سریعا در این حوزه رشد کند. می گفتند در کره چنین نمایشگاهی اصلا شلوغ نمی شود و تعداد بازدیدکنندگان بسیار کم است". اما به گمان من، این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری هم بود: نمایشگاه آثار و پیامدهای استفاده از لوازم آرایشی.
دیروز وزیر ارتباطات و فن آوری می گفت: ما وضعیت اینترنتمان خیلی خوب است، منتقدی هم می گفت: مثلا ۱۰ دقیقه طول می کشد تا ایمیلی را چک کنیم.
از ساعت ۱ تا ۴ بامداد در فرودگاه بودم تا فردی را ببینم. دو خانمی که در بخش اطلاعات پروازهای ورودی از خارج برای پاسخگویی حضور داشتند به من نشان دادند که واقعا لوازم آرایشی چه قدرتی دارند و از سوی دیگر بی شعوری شان چقدر بالا است. قرار بود پرواز یک و سی دقیقه شب از فرانکفورت بنشیند، تا ساعت ۴ صبح یکی نبود به من بگوید این مسافر کجاست؟ همه به فکر آرایش خود بودند. نماینده لوفتانزا خواب بود. دیگری می گفت با ۵۱۰۰۱ تماس بگیر. بخش ویزا. تلفن را جواب نمی دادند. ای بین المللی.
فاصله میان دفترکارم تا دستشویی نزدیک به 300 متر است. امروز وقت بیرون آمدن از دستشویی، فردی با چشمانی پر از خون، گفت:
شما کارمند شرکت هستی؟
گفتم: به شما ربطی ندارد. بدون شک او نگهبان نبود. اما قصد داشت تا برای من خط و نشان بکشد.
به راه افتادم و به دفتر کارم آمدم. هنوز چند دقیقهای نگذشته بود که دیدم یکی در را باز کرد. همان فرد بود. گفت: خیلی بهت برخورد. من قدیمی اینجا هستم. من شما را ..... من فهمیدم که او و رفقایش میتوانند هرکاری بکنند و من و رفقایم هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم.
بهراستی چه باید کرد. از یکسو، به خاطر یک لقمه نان باید این شرایط را تحمل کنم و از سوی دیگر امنیت جانی ندارم. اگر امروز یکی از دوستان در این میان دخالت نمیکرد، احتمالا الان یکی دو بادمجان زیرچشم من کاشته شده بود.
سال 1385 به همراه گروهي از دوستانم پژوهشي در حوزه علم اقتصاد در ميان 9 دانشکده اقتصاد ايران (تهران، علامه طباطبايي، شريف، شهيد بهشتي، تربيت مدرس، الزهرا، امام صادق، فردوسي مشهد و شيراز) انجام داديم. اين پژوهش شامل تکميل يک پرسشنامه و همينطور گفتوگو پيرامون وضعيت علم اقتصاد بود و نتيجه آن بهطور مفصل در قالب نوشتاري در سومين همايش آموزش علم اقتصاد ارائه شد.. در بخشي از آن پژوهش، به بررسي مساله ميزان علاقهمندي دانشجويان علم اقتصاد ايران به دروس مختلف و از جمله اقتصاد سياسي پرداختيم. از ميان نزديک به 120 دانشجوي کارشناسي ارشد، نزديک به 40 درصد گزينه علاقه زياد و 20 درصد هم گزينه تاحدودي علاقهمند را انتخاب کرده بودند. اما نکته و شايد مشکل اين بود که در آن زمان و البته هنوز هم واحدي درسي با عنوان اقتصاد سياسي در هيچکدام از از دانشکدههاي اقتصاد ايران تدريس نميشد و نمی شود. در اين ميان و در گفتوگو با دانشجويان متوجه شدم، علاوهبر اينکه اقتصاد سياسي ارائه نميشود، کتاب خوبي هم در زمينه اقتصاد سياسي در بازار کتب اقتصادي براي خواندن وجود ندارد. خوشبختانه چند روز پيش در نشر ثالث باخبر شدم که کتابي با عنوان "نظريههاي اقتصاد سياسي" نوشته جميز اي.کاپوراسو و ديويد پي.لوين با ترجمه محمود عبداللهزاده روانه بازار شده است. چنانکه در مقدمه اين کتاب آمده است اصطلاح "اقتصاد سياسي" زائيده قرن هجدهم بود و جايگزين شده آن به جاي واژه اقتصاد حکايت از "تغيير شگرفي در نظام تامين نيازها، يا همان نحوه توليد و توزيع کالاها" داشت. کاپوراسو و لوين معتقدند که "اغلب تصور ميشود اقتصاد سياسي ادغام سياست و اقتصاد است، و اين مساله که مفهوم اقتصاد سياسي مبتني بر جدايي پيشيني سياست و اقتصاد ميباشد، کمتر پذيرفته شده است. متمايز ساختن سياست از اقتصاد به اين معنا نيست که آنها کاملا جدا و منزوي از يکديگر يا بيتفاوت نسبت به هم هستند، در يکديگر اثر نميگذارند يا در ساختارهاي متعين يکسان يافت نميشوند. براي مثال، توزيع کالاها و خدمات ممکن است در چارچوب بازار يا ساختارهاي سياسي رخ دهد. و سازمانهايي متعين، نظير بانکها، شرکتها، گروههاي ذينفع و اتحاديهها ممکن است براساس نوع فعاليتشان و مقولههاي تحليلي پژوهشگر، سازمانهايي سياسي يا اقتصادي باشند. بنابراين، وقتي ميگوييم اقتصاد و سياست جدا هستند، فقط منظورمان اين است که آنها از نظر تحليلي متمايز هستند".
کتاب حاضر با طرح دو مساله کليدي به ارائه رويکردهاي مختلف اقتصاد سياسي ميپردازد. اول، مسائلي که به ايده "بازار خودتنظيم" مربوط است. اين پرسش درباره اين موضوع است که نظام اقتصادي متشکل از افراد و انسانهايي که به دنبال برآورده ساختن منافع خود هستند با توجه به منابع محدود در دسترس خود، تا چه ميزان در اين راه موفق خواهند بود و "آيا در شرايط مدرن مداخله سياسي در اقتصاد تامين نيازها را بهتر ميکند يا مانع آن ميشود؟". دومين گروه از مسائل مربوط به مفهوم ارائه "يک دستور کار براي دولت" است. يعني "چه رابطهاي بين اهداف دولتي و منافع شخصي وجود دارد"؟
نويسندگان معتقدند که نظريههاي مختلف اقتصاد سياسي دو پرسش کليدي فوق را به طرق مختلف مطرح نموده و به آن پاسخ ميدهند. در اين کتاب سعي شده است تا به تفاوتهاي ظريفي که هر يک از رويکردهاي اقتصاد سياسي در کاربرد واژگان سياست و اقتصاد مد نظر داشتهاند توجه خاصي شود و بناي آنها ذکر شود. فصل اوکل کتاب با تعریفی از سياست و اقتصاد شروع ميشود. "رويکردهاي مختلف اقتصاد سياسي از واژههاي سياست و اقتصاد بهگونههاي مختلفي استفاده ميکنند. در اقتصاد سياسي بسيار مهم است که، براي مثال، قدرت را بهعنوان مفهومي محوري در سياست تلقي ميکنيم يا دولت را". مفاهيم متفاوت از اقتصاد و سياست به اقتصادهاي سياسي متفاوتي منتهي ميشوند. کتاب اخير با ارائه سه تعريف مختلف از سياست؛ سياست به مثابه حکومت، سياست به مثابه خدمت دولتي و سياست به مثابه توزيع آمرانه ارزشها، و همينطور ارائه سه مفهوم براي اقتصاد؛ محاسبه اقتصادي، فراهم کردن نيازهاي مادي و اقتصاد به مثابه رويکردي فکشده از بخشهاي سياسي و اجتماعي آغاز ميشود.
کتاب با آنچه رويکرد اقتصاد سياسي کلاسيک مينامد شروع شده و از آثار اقتصاددانان کلاسيک مشهوري مانند آدام اسميت و ديويد ريکاردو بهره ميگيرد تا موضوعات مورد نظر خود را بيان کند. اصطلاح اقتصاد سياسي، دوراني از زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسميت تا اصول اقتصاد سياسي جان استورات ميل در 1848 را در بر ميگيرد. البته برخي اين دوره را از فيزيوکراتها تا کارل مارکس ميدانند. رويکرد کلاسيک در دفاع از بازار خودتنظيم و اقتصاد آزاد بيان شده و نظريهپردازان آن بر اين عقيدهاند که "نظامي منفک از سياست و زندگي" است. استدلال اين رويکرد در دفاع از بازار آزاد، "نظام بازار را يک واقعيت مختص به خود، وصل به دولت، ولي نه يک نهاد فرعي" تلقي ميکنند. اين رويکرد بيشتر بر آن بود که اقتصاد مناسب است تا اقتصاد سياسي و "بنابراين، تعجببرانگيز نيست که به دنبال نظريههاي کلاسيک، اصطلاح اقتصاد جايگزين اصطلاح اقتصاد سياسي شد". اما امروزه دوباره واژه اقتصاد سياسي رواج يافته است تا بر اين نکته بسيار مهم تاکيد شود که "اقتصاد بهطور اجتناب ناپذيري سياسي" است. در بخش سوم کتاب و در ارتباط با اقتصاد سياسي ارائه ميشود. مارکس نيز "اقتصاد سرمايهداري را فطرتا نظامي سياسي نميدانست". اما کوشيد تا نشان دهد که نيروهاي سياسي چگونه از پويش فرايند اقتصادي نشات ميگيرند". پس از مارکس، نظريه نئوکلاسيک در فصل چهارم بررسي شده است. اين نظريه گرچه وامدار نظريه کلاسيک بود اما استدلال آن در مورد مساله ماهيت و هدف اقتصاد بازار مبتني بر "فلسفه اصالت مطلوبيت (فايدهگرايي)" بود. رويکرد نئوکلاسيک ارتباط "سياست با اقتصاد را بر مبناي ايده عدم کارايي بازار تعريف ميکند" و نارکايي بازار را با توجه به "اولويتهاي فردي و استفاده کارآمد از منابع مشخص ميسازد". از نظر متفکرين نئوکلاسيک "اقتصاد به معاملات خصوصي طالب بيشينهسازي فايده، و سياست به کاربرد قدرت دولتي براي همان هدف مطلق اطلاق ميشود". در فصل پنجم، اقتصاد سياسی کينزي ارائه ميشود. ايده او تاحدي شبيه به نئوکلاسيکها بود چرا که "بر نوعي از ناکارآمدی بازار" تاکيد داشت. ايده او در مورد دولت، نظريه اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک درباره نقش بازار را با نقد مواجه ميکرد. در فصل ششم کتاب حاضر بحث اقتصاد سياسي جديد يا همان نظريه انتخاب عمومي مطرح ميشود. انتخاب عمومي که در مرزهاي مشترک ميان اقتصاد و سياست بحث شده، نشاندهنده بکارگيري رويکرد اقتصادي براي تحليل مسائل سياسي است که اين رويکرد با نام اقتصادداناني همچون مانکور اولسن و جيمز بوکانان گره خورده است و گروهي از اقتصاددانان از آن با عنوان "امپرياليسم علم اقتصاد" ياد ميکنند. رويکردهاي اقتصاد سياسي قدرتمدار، "سياست را برابر با کاربرد قدرت ميداند، و با يافتن قدرت در اقتصاد ادعا ميکند ثابت کرده که اقتصاد، سياسي است". اينجا اصطلاح اقتصاد سياسي آهنگي جديد ساز ميکند و صرفا بر ماهيت سياسي اقتصاد بدون توجه به تبعيت يا عدم تبعيت بازار از حکومت ميپردازد. در فصول هشتم و نهم، دو طريق جايگزين رابطه بين سياست و اقتصاد بررسي شده است که يکي بر دولت متمرکز است و ديگري بر مفهوم عدالت. "رويکردهاي دولتمحور با آزادکردن دولت براي پيگيري برنامه کار خودش در ارتباط با جامعه، موازنه بين بازار و دولت ا تغيير ميدهد". آخرين رويکرد اقتصاد سياسي ارائه شده در اين کتاب به مفهوم عدالت پرداخته است. اين دسته از رويکردها به مساله حوزه اقتصاد نه از نظر موفقيت يا ناکارآمدي بازار در تامين نيازها، بلکه از نظر حقوق شکلگرفته در بازار و حد و حدود اين حقوق ميپردازند. "يک بازار، نهايتا، يک نظام حقوق مالکيت است. و در اين ميان اين حوزه سياسي است که حقوق مالکيت را تعيين ميکند و اين عمل حد و حدود بازار را تعريف ميکند". نظريههاي عدالت مدار اقتصاد سياسي نهادهاي مبتني بر بازار را در برابر خواستههاي آدميت (Personhood) داوري ميکنند. البته اين "خواستهها از نظر مفاهيم مختلف متفاوتند". در اين فصل از کتاب سه رويکرد عدالتمدار آزاديخواهانه، قراردادي و هگلي بررسي ميشوند. رويکرد آزاديخواهانه "برعليه مداخله دولت در زندگي اقتصادي برمبناي يکيسازي شديد بين عدالت و حقوق مالکيت بحث ميکند". رويکرد دوم، قراردادي، چنين استدلال ميکند که "با قراردادن عدالت نه عمدتا در دفاع از حقوق مالکيت، بلکه از نظر قضاوت جمعي در مورد يک نظام اجتماعي عادلانه پذيراي حمايت از مداخله حکومت است". رويکرد سوم هم "بر تعيين اجتماعي افراد تاکيد" دارد. امید است که این کتاب و انتشار برخی کتب مشابه و مهم، بتواند در زمینه علاقهمندیهای موجود در این زمینه راهگشا باشد.
این روزها مشغول خواندن کتاب ارزشمند نظریه های اقتصاد سیاسی کاپوراسو منتشر شده از سوی نشر ثالث بودم. به اصطلاح یک بوک ریویو هم از آن برای صادق الحسینی فرستاده ام که اگر تائید کند در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد. امروز ترجمه مقاله دیگری با عنوان اقتصاد سیاسی استالینیسم را شروع کردم.
چند روز پیش، در محل کارم، دو قرارداد کاری را دیدم. یکی فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران بود که البته مدرک کارشناسی او مهندسی بود. به گمانم این فرد طی دوران تحصیلش شبها و روزها سختی کشیده تا در نهایت بتواند شغل مناسبی پیدا کند و طبقه اجتماعی خود را تغییر دهد. از سوی دیگر، قرارداد دوم مربوط به جوانی بود که مدرک تحصیلیش سوم راهنمایی بود. میگفت درسخواندن به درد نمیخورد. نکته جالب اما غمانگیز این بود که مبلغ قرارداد هر دو 219 هزار تومان بود. بهراستی عاقبت تحصیل چیست؟ البته دیروز ماجرای جالبتری را هم دیدم. یکی از آشنایانم که نزدیک به 34 سال دارد، و تازه مدرک کاردانی خود را از دانشگاه علمی- کاربردی گرفته است میگفت با حقوق پایه 400 هزار تومان در یکی از بخشهای شرکت نفت مشغول به کار شده است. دلم خیلی گرفت. من که اکنون مسئولیت نصفه و نیمه یک دفتر را به عهده دارم حقوق پایهام کمتر از این مبلغ است. دیشب یکی از دوستان میگفت که پسرم جوان است، کمی او را نصیحت کن تا درس بخواند و دانشگاه برود. گفتم: به خدا خجالت میکشم که او را نصیحت کنم. او اگر تحصیل نکند خیلی راحتتر است. عاقبتش هم با فرد تحصیلکرده تفاوت چندانی نخواهد داشت. بگذار جوانی کند و خوشگذرانی.
